مصر: أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية في رمضان

توقع خبراء ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع الغذائية بمصر مع اقتراب شهر رمضان، بعدما سجلت الأيام الماضية مستويات جديدة من الأسعار تجاوزت ما كانت عليه بنسب تتراوح بين 10 و30% عما كانت عليه قبل أسبوعين، ما يستدعي ضرورة تحرك الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق في موسم يكثر فيه الاستهلاك.
وأفضى الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إحجام المواطنين عن استهلاك كثير من السلع المرتبطة بالشهر الفضيل، وعلى رأسها منتجات الياميش، والتي تصل فاتورة استيرادها إلى 80 مليون دولار.
وقالت شعبة العطارين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن كثيرا من الأسر توقفت عن شراء منتجات مثل المشمشية والقراصيا والتينية والأنواع الفاخرة من العجوة، واكتفت بالبلح والتمور والزبيب، ما يعكس تردي القدرات الشرائية للمواطنين.
وما زال الأرز يشكل لغزا واضحا لدى المتعاملين، خاصة أن الإنتاج المحلى يزيد عن حاجة الاستهلاك، لذا كان من الغريب أن يقفز سعر كيلو الأرز من أربعة جنيهات ونصف في العام الماضي إلى ثمانية جنيهات في الوقت الحالي.
ويعتقد رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة، أن ثمة ممارسات سلبية من بعض التجار تسببت في الزيادات الكبيرة بأسعار الأرز، إذ لا تتجاوز القيمة العادلة لهذه السعة خمسة جنيهات للكيلو.
ويرى شحاتة، أن الارتفاعات في أسعار الأرز غير مبررة، خاصة وأن الحكومة حظرت تصدير تلك المادة منذ أبريل/نيسان الماضي.
وطبقا لتقرير غرفة القاهرة التجارية، فإن نسبة الارتفاع الأخيرة في أسعار الزيوت تجاوزت 25%، مع توقعات بأن يشهد ارتفاعاً جديدا قد يصل إلى 5% مع حلول شهر رمضان.
ويعتقد التقرير أن السبب المباشر وراء ارتفاع أسعار الزيوت، يرجع إلى أن أكثر من 90% من الزيوت المتداولة في مصر يتم استيرادها من الخارج.
وتأتي الألبان ومنتجاتها في المركز الثاني بقائمة السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعا واضحا، وذلك بسبب اضطرار كل الشركات المنتجة، إلى استيراد اللبن البودرة من الخارج، فتلك مادة لا تُنتج محليا، رغم أنها مدخل رئيس في إنتاج كثير من الصناعات الغذائية.
وسجل الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري، قيام شركات الألبان الكبرى بزيادة أسعارها بنسبة تراوحت بين 10 و15%. ويقدر حجم استهلاك مصر من الألبان المعبأة ومنتجاتها نحو 450 مليون لتر سنوياً، طبقاً لدراسة حديثة لمؤسسة "تتراباك" العالمية.

" تعاني مصر من فجوة كبيرة في معظم السلع الغذائية "

وجاءت اللحوم ومنتجاتها، ثالثاً في قائمة أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر الجاري.
ورغم طرح القوات المسلحة لحوم بأسعار تقل عن الأسواق بنحو 20%، إلا أن تأثيرها لا يزال ضعيفا بسبب محدودية الكميات المطروحة وعدم انتظام مواعيد الطرح. وتقدر الزيادات الأخيرة في أسعار اللحوم بنحو 8% بالنسبة للحم المحلي ونحو 15% للحوم المجمدة، والتي غالبا ما يتم استيرادها من دول مثل البرازيل.
ويؤدى الارتفاع في أسعار اللحوم إلى زيادات مماثلة في أسعار الدواجن على الرغم من ارتفاع حجم الإنتاج خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، فيما سجلت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا هي الأخرى، بسبب تغيرات سعر صرف الدولار، حيث يعتمد أغلب الاستهلاك المحلى يعتمد على الاستيراد.
وذكر التقرير أيضا، أن كثيرا من الخامات الرئيسية في قطاع الغذاء يتم استيرادها من الخارج خاصة الذرة وفول الصويا واللبن البودرة وعبوات السلع الغذائية، وأن زيادة سعر صرف الدولار يعنى زيادة كبيرة في تكلفة الإنتاج.
وحسب دراسة سابقة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، يرتفع حجم الطلب على المنتجات والسلع الغذائية في مصر خلال شهر رمضان بنسبة 70%.
وتضيف الدراسة، أن الطلب على السكر والحلويات يرتفع بنسبة 100%، بينما يرتفع الطلب على اللحوم والدواجن وكافة منتجات البروتين بنسبة 50%، كذلك فإن الطلب على الألبان ومنتجاتها يرتفع بنسبة 60%، أما الأرز والمكرونة فيرتفع الطلب عليهما بنسبة تتراوح بين 25 و30%.
ويمكن القول إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية المعتاد خلال رمضان كان يتراوح بين 5% و10% نظرا لقيام معظم الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية بالاستعداد للشهر الكريم قبل حلوله بنحو ثلاثة أشهر، إلا أن الوضع يختلف كثيرا هذا العام بسبب الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار كثير من الخامات الأساسية.
وتعاني مصر ــ طبقاً للإحصائيات الرسمية ــ من فجوة كبيرة في معظم السلع الغذائية، مما يدفع إلى تغطية تلك الفجوة عن طريق الاستيراد من الخارج، وإذا كان سعر الدولار قد سجل خلال الشهور الست الأخيرة زيادة تجاوزت نسبتها 20% فإن أسعار كثير من السلع المستوردة تجاوزت في ارتفاعها تلك النسبة، أما باقي السلع المنتجة محليا فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعات بنسب أقل في ظل ارتفاع أسعار بدائلها المستوردة.
وأكد مصدر بغرفة الصناعات الغذائية أن بعض الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تقوم بشراء المستلزمات عن طريق شركات وسيطة، وهو ما يضطرها للدفع طبقاً لسعر الدولار بالسوق السوداء.