تفاقمت أزمات عدد من عمال الشركات في الإسكندرية شمال مصر، اليوم الأربعاء، إذ يواجهون خطر التشريد، وذلك بعد تفاقم الديون على الشركة، مما يهدد بإغلاقها، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة العاملين في شركة الإسكندرية للأسمدة، وذلك لعدم عودة ضخ الغاز بكامل قوته إلى الشركة، مما يهدد رواتب وحوافز العاملين بالانخفاض، في حين صعد عمال مساهمة البحيرة احتجاجاتهم، وسط تجاهل إدارة الشركات.
وهدد عمال شركة النحاس المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال، بالدخول في اعتصام مفتوح لعدم صرف أرباح 5 أشهر، بحجة عدم وجود سيولة مالية، وكذا تراكم الديون على الشركة، مما يهدد بانهيارها، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذها.
وقال محمد عبدالقادر، أحد أعضاء النقابة المستقلة للشركة، إن الشركة تعرضت إلى خسائر فادحة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقص المواد الخام بعد رفض الموردين تأخير توريدها للديون المتراكمة والعجز عن السداد، وهو ما يهدد بانهيار الشركة وتشريد أكثر من 2700 عامل.
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن شركة نجع حمادي، التي تمتلك عدداً من المناجم، وتعد المورد الوحيد للمواد الخام لشركة النحاس المصرية، منعت توريد المواد الخام للشركة، إلى حين تسديد ديونها، في حين قامت في المقابل بتخفيض أسعار منتجاتها بشكل كبير، حيث بلغ الفارق 500 جنيه في الطن الواحد، مما وضع الشركة في وضع سيء للغاية وعدم قدرتها على المنافسة.
وأضاف: "أرسلنا استغاثات عدة إلى المسؤولين في الحكومة ورئيس هيئة الاستثمار للتدخل، لإنقاذ الشركة، وفك الحظر عن الشركة لتزويدها بالمواد الخام اللازمة لعودة العمل بقوته الكاملة، وحتى الآن، لم نجد أي استجابة، وهو ما دفع العديد من العمال إلى التهديد باتخاذ مواقف تصعيديه للحفاظ على الشركة، والحصول على مستحقاتهم المتأخرة".
اقرأ أيضاً: مصر: وثيقة لتفعيل الحريات النقابية في الإسكندرية
وفي سياق آخر تفاقمت أزمة نقص الطاقة في شركة الإسكندرية للأسمدة، بعد تراجع الحكومة عن توفير التزاماتها وتعهداتها السابقة بتوفير الغاز المخصص للمصانع، وهو ما أدى إلى توقف وتراجع الإنتاج المعتاد للأسمدة سواء في السوق المحلية أو العالمية خلال الفترة الماضية.
وقال عضو اللجنة المستقلة في الشركة، محمد إبراهيم، إنه تم مناشدة الحكومة أكثر من مرة، لكن دون جدوى، لافتاً إلى أن : "عدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الشركات المنتجة ويؤثر سلباً على المعدات، وهو ما يعود بالتبعية على دخل وأرباح العمال لعدم تحقيق الحد الأدنى لخطط الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادتهم، بل على العكس، فقد تزايدت أنشطة الصيانة وتكلفة الصيانة بشكل كبير بسبب تلك المشكلة".
وأكد أن : "أهمية الغاز في صناعة الأسمدة ليس في استخدامه كوقود ومصدر للطاقة للمصانع، يمكن الاستغناء عنه كمختلف الصناعات الأخرى.. ولكنه يعتبر أحد المواد المستخدمة فى عمليات الإنتاج والتصنيع، وعدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الشركات المنتجة، بل إن مصانع اليوريا يقاس عمرها بعدد توقفها عن العمل وإعادة تشغيلها مرة أخرى"، لافتاً إلى أن التوقف العشوائي في الإمداد بالغاز من عدمه، يعد تخريباً متعمداً لإحدى القلاع الصناعية في مصر، لتأثيره سلباً على المعدات.
من ناحية أخرى أرسل العاملون في شركتي مساهمة البحيرة والشركة العقارية لاستصلاح الأراضي الزراعية في الإسكندرية، اليوم، خطابات إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لصرف الشيكات المتبقية وقيمتها 12 مليون جنيه (1.5 مليون دولار)، وذلك لسداد باقي مستحقات العاملين بالشركتين.
وقال سيد فتيحة، أمين صندوق النقابة المستقلة لشركة مساهمة البحيرة، إنه "على الرغم من تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة لا تستجيب للعاملين".
وأضاف أن : "الحكومة لم تستجب، حتى الآن، لإسناد أعمال إلى شركة مساهمة البحيرة، على الرغم من رغبة العاملين في العودة إلى العمل بكامل طاقتهم، للنهوض بإحدى أعرق شركات القطاع العام".
اقرأ أيضاً:
مصر: تصاعد الاحتجاجات العمالية في الإسكندرية
السيسي يحتفل بعيد العمال وسط تفاقم الاحتجاجات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
