مصر: دفاع أحمد عز يطلب إلغاء قرار منعه من السفر

وقدم دفاع عز إلى هيئة المحكمة ما يفيد بإتمام التصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام، نبيل صادق، وموافقتها على هذا التصالح، مقابل سداد 1.7 مليار جنيه (ما يعادل 96.5 مليون دولار)، مطالبا المحكمة بأن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية إنفاذاً لهذا التصالح على نحو ما قرره القانون بهذا الشأن.

وقال دفاع عز إن رجل الأعمال أبرم عقد التصالح مع لجنة استرداد الأموال، وتسلم شهادة منها تفيد بالتصالح، وبسداد ما طلب منه، ملتمساً إصدار حكم بانقضاء الدعوى، طبقا لما نصت عليه المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية.

من جهتها، أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد القشيري، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة رجل الأعمال البارز، أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، عمرو عسل، إلى جلسة الخميس المقبل، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، بعد أن استمعت لدفاع المتهمين، الذي طالب بانقضاء الدعوى الجنائية.

كانت محكمة النقض المصرية قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد (غيابياً)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.
وسبق أن دانت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قُدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، والتي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة اتفاق رشيد وعسل مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب)، وذلك بـ"المجان" للشركات المملوكة للأخير، بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربّحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.
ونسبت النيابة إلى عسل قيامه بالتواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بمحافظة السويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته، والقانون الذي يحظر منح الترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال، بما ألحق ضرراً بالمال العام بشأن قيمة رسوم التراخيص، التي لم يقم عز بسدادها.