مصر "6 إبريل" تتظاهر ضدّ ارتفاع الأسعار

 

دعت حركة "شباب 6 إبريل" في مصر، لتظاهرات اليوم الأحد، احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود واتجاهها للتقشف، في الوقت الذي يواصل القائمون على "بيان القاهرة" جوالاتهم في العاصمة والمحافظات للتعريف بحملة "جوعتونا" وتوعية المواطنين بتداعيات التقشف الذي يحمل الفقراء ومحدودي الدخل أعباءً جديدة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة ومتحدثها الإعلامي، محمد كمال، إن "تظاهرة اليوم (الأحد) تصاحبها مجموعة أخرى من التظاهرات تشهدها محافظات عدة في التوقيت ذاته"، موضحا "أنها لن تكون الأخيرة إنما بداية لسلسلة من الاحتجاجات المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة ستسمر قرابة شهر".
وتابع كمال، في حديث لـ "العربي الجديد"، "صبر المصريون كثيرا على الإجراءات الاستثنائية من قمع وظلم الفترة الماضية في مقابل وعود كاذبة كثيرة عن تحسين الأوضاع المعيشية والتعامل مع مشاكل المواطن كأولوية".
واستطرد نكتوي جميعا بنار حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة التي تفشل في حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء ونثق في أن معادلة إرضاء الشعب بالقليل في مقابل السكوت على الظلم انتهت بعد ثورة 25 يناير ولن يتنازل المصريون عن حقهم في حياة كريمة.
واتخذت حكومة إبراهيم محب إجراءات تقشفية قالت إن الغرض منها تقليص عجز الموازنة، من بينها زيادة اسعار الوقود والكهرباء وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادتها، وخفض الدعم عن السلع التموينية.
وقال كمال، إن شباب الحركة جزء من الشعب الذي اكتشف زيف وعود السلطة وفشلها فى تحقيق أدني المتطلبات اليومية وسط غياب الشفافية عما يحدث بالفعل وارتفاع الأسعار الجنوني وارتفاع فواتير المرافق وانقطاع المياه والكهرباء الذي يصيب الحياة في البلاد بالشلل التام مُخلَفا ورائه خسائر اقتصادية هائلة".
وأضاف "أدركنا ضرورة العودة للمناطق الشعبية التي كان لمشاركة قاطنيها في تظاهرات الثورة الأولى، في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، دور في نجاحها في الإطاحة برأس النظام، الرئيس المخلوع حسني مبارك، حينها".
وفي سياق آخر، حمًلت الحركة، في بيان أصدرته السبت، وزارتي الداخلية والصحة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية للنشطاء المعتقلين، الذين قرروا الإضراب عن الطعام، الأسبوع الماضي، للضغط من أجل إطلاق سراحهم.
ودعت الحركة، مصلحة السجون لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإضراب المعتقلين وتحرير محضر رسمي بالإضراب و تحري الشفافية في الإعلان عن تنفيذ هذه الإجراءات. مؤكدة أن "وزارة الصحة تتحمل مسؤولية إرسال أطقم طبية على وجه السرعة لمناطق سجون طره وأبو زعبل للوقوف على الحالة الطبية للمُضربين و هو الحق الذي يكفله لهم الدستور و القانون".

وكان عدد من المعتقلين بسجني طره وأبو زعبل قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام تحت شعار "جبنا آخرنا" بعد بدء الناشط علاء عبد الفتاح إضراب عن الطعام، الإثنين الماضي.
في سياق متصل، قال مصدر باللجنة الإعلامية المنبثقة عن بيان القاهرة، صاحب الدعوة للاصطفاف الوطني بين قوى ثورة يناير، إن "جولات أعضاء لجنة العمل الجماهيري مستمرة في القاهرة والمحافظات للتعريف بحملة "جوعتونا" وتوعية المواطنين بتداعيات اتجاه الحكومة الحالية للتقشف الذي يحمل الفقراء ومحدودي الدخل أعباءً جديدة".

وتابع، في حديث لـ "العربي الجديد" "هدفنا الوصول للمصريين جميعا"، موضحا أنه "من المقرر الإعلان عن الخطوة التالية بعد جمع التوقيعات الورقية والإلكترونية على استمارات الحملة".

وعلى صعيد مساعي أعضاء لجنة التنسيق والحوار، التي تشكلت بعد إعلان البيان، لتوحيد الصف الثوري، قال مصدر بلجنة التنسيق والحوار "نلعب دور الوسيط لتوحيد كل قوى الثورة في مواجهة قوى الثورة المضادة؛ وجهنا الدعوة لكل القوى والأطياف السياسية لبحث آليات الخروج من الأزمة واستعادة الثورة".

وأضاف "ندعو كل الفصائل للجلوس إلى مائدة الحوار وتقديم اقتراحاتهم حول البنود التي ستتضمنها وثيقة المباديء".

وأكد أن "الحوار سيكسر الحاجز العدائي بين قوى الثورة المختلفة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية"، مطالبة الجميع بالاعتراف بأخطائهم".

وفي السياق ذاته، أكد عضو آخر باللجنة أن المنضمين لبيان القاهرة "ليسوا غطاءً للإخوان كما يروج البعض إنما هدفهم استعادة ثور يناير ووضع خارطة طريق تتفق عليه كافة قوى الثورة حتى لا نكرر أخطاء ما بعد تنحي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في 25 يناير2011".

وأضاف "العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في قتل الشهداء منذ اندلاع الثورة أحد أهم المبادئ التي ستتضمنها الوثيقة".