مصر: "علماء ضد الانقلاب" تدين أحكام الإعدامات الأخيرة

استنكرت جبهة "علماء ضد الانقلاب" في مصر، الأحكام "الجائرة" التي يصدرها القضاء المصري بحق رافضي الانقلاب، خصوصاً الإعدامات الجماعية الأخيرة التي استهدفت الرئيس المعزول محمد مرسي وإخوانه، محذرة من "رد فعل من المكلومين والمظلومين وضحايا جور القضاة وظلمهم".

واتهمت الجبهة، في بيان، "القضاة المسيَسين بتوفير الغطاء لتصفية المطالبين بالحق، ما يمثل استهانة بحقوق المواطنين واستحلال أموالهم وكرامتهم وأعراضهم ودمائهم، وهو من معرات النظام الانقلابي التصفوي، إذ إن الذين يمارسون هذه التصفيات، خارج إطار الشرع والقانون، سفاحون من رجال الجيش والشرطة والبلطجية تجردوا من معاني الورع والخلق والدين".

وطالبت الجبهة القضاة، بأن "يحرصوا على إصلاح آخرتهم ويتذكروا موقفهم بين يدي الله تعالى، وألا يعملوا لحساب سلطة أو حاكم، فينزلوا الأحكام على هواه، أو يكونوا أداته لتصفية خصومه، وقد سارت بفضائح هذه الأحكام الركبان، إذ برأت اللصوص والجواسيس وأعدمت الشرفاء والمناضلين".

وبحسب بيان الجبهة، فإنه من "المتفق عليه شرعاً وقضاء أن الحدود تُدرأ بالشبهات، وأن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة"، وقد قال عمر بن عبد العزيز: "لئن يأتوا يوم القيامة بخياناتهم أحب إليّ من أن آتي بدمائهم".

واعتبرت الجبهة أنه "في الوقت الذي تميل الأنظمة المحترمة في العالم المتحضر إلى هذا النهج إلى حد منع عقوبة الإعدام في كثير من بلاد الغرب، نجد إعدامات بالجملة بأدلة ظنية ليس لها أساس إلا خيالات القضاة أو أهواؤهم، لم يسلم منها الصبيان والمعوقون والأسرى في سجون الصهاينة منذ تسعة عشر عاماً".

وحذرت الجبهة من "رد الفعل الغاضب من المكلومين والمظلومين وضحايا جور القضاة وظلمهم، فحين يستقر لدى الإنسان أن حقه ضاع، فإنه سيميل لأخذ حقه بيده ممن ظلموه، وعلى رأسهم قضاة السوء، وحينئذ لن يجدي نصح الناصحين".

 كذلك شددت "علماء ضد الانقلاب"، على أن هذه "الأحكام وأشباهها باطلة وغير قابلة للتنفيذ وهي وعدمها سواء، ويجب عدم اعتبارها والامتناع عن تنفيذها، وبالأخص أحكام الإعدام الأخيرة، والتي تفتح طريق التصفيات على مصراعيه، وتعيد إلى الذاكرة إعدامات شرفاء دنشواي ودعاة الإسلام كعمر المختار وسيد قطب وعبد القادر عودة وغيرهم".

وطالبت "الشعب المصري والثوار بالتوحد والانتفاضة للتخلص من هذا الظلم، وتحقيق القصاص العادل من كل طاغية ظالم".


اقرأ أيضاً: الخارجية الأميركية: محاكمة مرسي لا تتطابق مع سيادة القانون