مصر.. "حقوق الإنسان" يطالب بفحص المسجونين طبياً

طالبت لجنة الحقوق السياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وزارة الداخلية بالموافقة على تشكيل لجنة طبية من كافة التخصصات الطبية يشرف عليها المجلس، للكشف الطبي على عدد من الحالات المحكوم عليها، وعلى آخرين رهن التحقيقات، على أن يتم تحويل الحالات الخطرة إلى المستشفيات.

كما طلب المجلس من وزارة الداخلية، المداومة على زيارة اللجنة الطبية كافة نزلاء السجون كل فترة، والاستماع لشكواهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بخاصة الرعاية الصحية، وفحص الحالات المرضية، والتحقق من صرف الأدوية لها، وعرض الحالات الصحية الشديدة على اللجنة لتحديد أحقيتها في العلاج خارج السجون.

فيما كشف مسؤول أمني أن الوزارة سوف ترفض طلبات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لوجود أطباء بكل مستشفى داخل السجون، متوقعاً أن يكون ذلك بداية خلاف بين الجانبين، وأن الوزارة سوف تتمسك بحقها القانوني في عدم وجود لجنة طبية من خارج مصلحة السجون.

وعقب وفاة اثنين من المواطنين، أحدهما توفي من التعذيب داخل مركز الاحتجاز بالأقصر "بصعيد مصر"، والثاني طبيب توفي بمحافظة الإسماعيلية بعد اعتداء ضابط عليه، زادت مطالبات الأهالي بضرورة تفتيش السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة الملحقة بمراكز الشرطة، بخاصة بعد ما تردد أن الكثير من المسجونين في حالة صحية خطرة، تلزم نقلهم فوراً إلى المستشفيات، وهو ما ترفضه مصلحة السجون.

وطالبت منظمات حقوقية مصرية بضرورة توفير فرق طبية متخصصة لإجراء فحوص عاجلة لجميع السجناء، وعزْل من يشك بإصابته بأي مرض عن باقي السجناء لتفادي انتشار الأمراض، وتوفير العلاج المطلوب للمرضى منهم، وتوثيق آثار التعذيب الجسدي الذي يتعرض له أغلب هؤلاء السجناء.

وأوصت منظمات بضرورة ندب لجنة تضم قانونيين وحقوقيين وقضاة، للتحقيق في ما سمته انتهاكات حقوق الإنسان، وتعذيب مواطنين داخل الأقسام والسجون، والاختفاء القسري، وتردي أوضاع السجون خلال الفترة الماضية بسبب تعدّي ضباط الشرطة السجناء.


اقرأ أيضاً:مصر:حبس 4 ضباط شرطة لاتهامهم بقتل مواطن في الأقصر