مصر: "حرية الإعلام غير مسبوقة"

في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنّ "حرية الإعلام في مصر غير مسبوقة، ولا ضغوط تمارس على حريّة التعبير والفكر"، في تصريح سبّب الكثير من الجدل. وخلال مقابلته الأخيرة مع قناة "بي بي سي"، قبيل زيارته إلى بريطانيا، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنّ "الكلّ يقول ما يريده في الإعلام"، وذلك بعد أيام من انتقاده الإعلامي خالد أبوبكر، بعد انتقاد الأخير بدوره السيسي، بسبب غرق الإسكندرية بالمياه.

في نفس الأسبوع، استدعت المخابرات الحربيّة المصريّة، الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت. دخل بهجت إلى مبنى المخابرات يوم الأحد صباحاً ولم يخرج. ليتم تحويله مساءً إلى المحكمة العسكريّة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، على خلفيّة مقال كتبه تحت عنوان "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط في الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب"، بناءً على وثائق ومستندات وحديث من الأهالي.

وكان بهجت قد نشر عدة تحقيقات في "مدى مصر"، أهمّها "خلية عرب شركس: المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس"، و"من فك أسر الجهاديين؟!"، و"قصور آل مبارك"، و"ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعودية من تحقيقات حسين سالم".

محاكمة بهجت استدعت استنكار العديد من منظمات حقوق الإنسان، وبينها اللجنة الدوليّة لحماية الصحافيين. وأدى اعتقاله إلى حملة على مواقع التواصل مؤيّدة له، شارك فيها أشخاص من العالم أجمع، بينهم صحافيون أجانب بارزون. فبهجت معروف بدفاعه عن حقوق الإنسان في مصر حتى قبل الثورة، وهو حصل على جائزة لذلك عام 2010، لأنّه "وضع حياته في خطر".

وفي اليوم نفسه، أحيلت المذيعة في التلفزيون المصري، عزة الحناوي، مع فريق عملها، إلى التحقيق، وذلك بعد انتقادها أداء الحكومة والسيسي على الهواء، على خلفيّة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار مرّتين.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل الأمن المصري ثلاثة صحافيين هم: هشام جعفر، وحسام السيد، ومحمود مصطفى. وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استنكارها الشديد حبس الصحافيين المصريين، هشام جعفر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية"، وحسام السيد، بالإضافة إلى توقيف صحافي آخر، وهو محمود مصطفى في مطار القاهرة، دون فتح تحقيق رسمي معه. الأمر الذي سلّطت "اللجنة

" 62 صحافياً معتقلاً في مصر "

الدوليّة لحماية الصحافيين" الضوء عليه أيضاً.

وفي 17 أغسطس/آب الفائت، أقرّ قانون مكافحة الإرهاب بشكل أعطى الحكومة سلطات أكبر في تكميم صوت الإعلام، حيث ينص على فرض غرامات باهظة تتراوح بين 25 ألف دولار و62 ألف دولار، على الصحافيين ووسائل الإعلام، بما فيها الأجنبية، "التي تنشر معلومات أو بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات إرهابية".

كُلّ هذا يحدث، بينما ينكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمسؤولون في مصر، أن يكون هناك صحافيّون داخل السجن بسبب عملهم. الأمر الذي يؤكّده وجود عشرات الصحافيين المحتجزين، حيث أفادت تقصّيات اللجنة الدوليّة لحماية الصحافيين بتزايد هذا العدد هذا العام. ونشرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أمس قائمة بأسماء 62 صحافياً معتقلاً في مصر.


اقرأ أيضاً: مصر: منظمات حقوقية تندد بالهجمة الشرسة على الحريات