مصر: "تقصّي الحقائق" ترفض الكشف عن تقريرها النهائي

انتهت لجنة "تقصّي حقائق أحداث الثلاثين من يونيو" المصرية من صياغة تقريرها النهائي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وفق ما أكد أمين عام اللجنة، والمتحدث باسمها، المستشار عمر مروان، رافضاً "الكشف عن أية تفاصيل بشأن ملامح التقرير، بدعوى أن اللجنة ستستغرق عدة أيام في طباعته وتجليده، على أن تقدمه لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع عقد مؤتمر صحافي دولي، منتصف الأسبوع المقبل".

وأوضح مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن "التقرير تضمن 11 ملفاً، بدلاً من 12، نظراً لدمج ملف قناة السويس داخل ملف سيناء، لارتباط الأحداث الإرهابية بينهما".

ولفت إلى أن "التقرير حصر كل أعداد الضحايا في جميع الأحداث بالاسم، دون أن يكشف عن حقيقة أرقام الضحايا"، كما أشار إلى أن "اللجنة لم تستهلك جميع المخصصات المالية لعملها، والبالغة 750 ألف جنيه، وأنها سترد الجزء المتبقي إلى الدولة".

وأوضح أمين عام اللجنة أنه "اجتمع، مع وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، لبحث التسوية المالية لميزانية أعمال اللجنة، وإقامة المؤتمر الصحافي في مقر مجلس النواب وسط القاهرة".

وجاء التقرير الختامي في 800 ورقة، فضلاً عن مرفقات شملت الآلاف من المستندات بخلاف الإسطونات المدمجة والصور، وملخص تنفيذي بنحو 100 صفحة عن جميع ملفات اللجنة. وزعم التقرير بدء المعتصمين في إطلاق النيران على قوات الأمن، مكتفياً بتوجيه اللوم، في توصياته لوزارة الداخلية المصرية على إفراطها في استخدام القوة، خلال أحداث فض اعتصام "رابعة"، والذي راح ضحيته قرابة الألف من المعتصمين، بشهادة اللجنة في تقريرها.

كما ربط التقرير، بين حرق الكنائس في بعض المحافظات، والعمليات الإرهابية في شمال سيناء، وبين فض اعتصامي رابعة والنهضة، ووجّه أصابع الاتهام إلى أنصار "الإخوان" بالضلوع في تلك العمليات.

في المقابل، كشف مصدر مطلع في اللجنة، لـ"العربي الجديد"، عن أن "التقرير حمل مسؤولية البدء بالعنف للمعتصمين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في أحداث فض قوات الأمن المصرية لاعتصامات ميادين الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية ونهضة مصر".

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى "تبني التقرير رواية وزارة الداخلية، بأن أول قتيل سقط في عملية فض (رابعة) كان بين صفوفها، وذلك نظراً لعدم توثيق اللجنة شهادات من بين صفوف المعتصمين".

وأرسلت "جهات سيادية تابعة للنظام، إلى اللجنة، في الأيام الماضية، عدداً من الفيديوهات حول أحداث الحرس الجمهوري وفض اعتصامي رابعة والنهضة، احتوت على مشاهد لأشخاص من المعتصمين يحملون السلاح، لاستخدامها كدليل على إدانتهم"، وفقاً للمصدر.

وتشكلت لجنة "تقصى الحقائق"، بقرار من الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، أواخر العام الماضي، لقطع الطريق على المطالبات بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في عمليات قتل مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، التي شهدتها عمليات فض اعتصاماتهم، وذلك وفقاً لما صرح به رئيس اللجنة في وقت سابق.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 25 ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، وينتهي عملها بشكل رسمي، غداً الجمعة، وفقاً لآخر تمديد وافق عليه رئيس الجمهورية. ونالت اللجنة انتقادات واتهامات، من منظمات حقوقية غير حكومية، بعدم الحياد.