مصر: "تدوير" الناشط السياسي محمد صلاح رغم إخلاء سبيله

24 اغسطس 2020
نقل صلاح صباحاً إلى نيابة أمن الدولة العليا (Getty)
+ الخط -

فوجئت أسرة ومحامي الكاتب والناشط السياسي المصري محمد صلاح، بنقله من قسم دار السلام بالقاهرة إلى النيابة، للتحقيق معه في قضية جديدة، رغم صدور قرار في 21 يوليو/ تموز الماضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية 488.

ورغم صدور القرار منذ أكثر من شهر، استمر احتجاز صلاح حتى أمس، الأحد، في قسم الشرطة، ثم تم نقله صباحا إلى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بشأن الاتهامات نفسها التي سبق وأخلت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات سبيله بعد تبرئته منها.

وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعد أن يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي تتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بالاتهامات القديمة نفسها، أو باتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس، ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضعة أيام أو أشهر، قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة، فيجد نفسه محوّلًا للسجن من جديد.

القضية 488، المعروفة إعلاميًا بـ"الصفارات" أو "الصفافير"، صارت خلال الفترة الأخيرة ثلاجة جديدة، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الحالي لا تزال هناك حملات اعتقال على ذمة القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها. وتضم القضية عشرات النشطاء والمعارضين والصحافيين، وازدادت وتيرة إلقاء القبض عليهم بعد تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019.

يرجع أصل القضية إلى أحداث مارس/آذار 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار "اطمن أنت مش لوحدك"، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.

ومن أبرز المحبوسين على ذمة قضية "الصفافير" التي عادت أخيرا القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داود، والصحافية إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد، والباحث إبراهيم عز الدين، والدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة، والصحافي المصري أحمد شاكر، وغيرهم.

دلالات