من التحركات ضد الإنقلاب في مصر (الأناضول)
يأتي قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على جميع ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الطبية في رابعة العدوية، وعزل الإدارة الطبية والمجلس، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ليقلق نحو مليوني و500 ألف مواطن، في ظل تدهور مستوى الخدمات الطبية، وخصوصاً تلك التي يحصلون عليها بأسعار رمزية.
وعن حيثيات القرار، يقول أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح إن مجلس الإدارات الجديدة بدأ بمباشرة مهامه يوم الخميس الماضي، في سياق تنفيذ الحكم رقم 2315 الصادر عام 2013، والقاضي بحظر أنشطة "الجماعة الإرهابية" والتحفظ على أموالها. ويجري الآن تنفيذ الحكم في 28 مقراً رئيسياً في عدد من المحافظات، وهي: القاهرة والجيزة وأسيوط والقليوبية والبحيرة.
في السياق، يوضح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الطبية الإسلامية أحمد عمر، أن "مجلس الإدارة الشرعي سيتخذ المسار القانوني ضد القرصنة الحكومية"، لافتاً إلى أن "الجمعية الطبية الإسلامية مشروع خيري مستقل، ولا يمت بصلة للإخوان المسلمين. أسسه فقط عدد من الأطباء الذين ينتمون للجماعة عام 1977، على رأسهم أحمد الملط. وتخضع في قواعد عملها ولوائحها ونظامها الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تراقب أعمالها المالية والإدارية".
يضيف أنه "بدأت مصادرة حسابات الجمعية منذ أكثر من عام، علماً أن الحكومة عينت مفوضاً من قبل وزارة التضامن، ولم تسجّل أية مخالفة بحقنا طوال العام الماضي، بل أشادت وزارة التضامن بأداء الجمعية".
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الطبية الإسلامية تأسست عام 1977، وهي عبارة عن مشروع خيري يسعى إلى خدمة الناس وتقديم الخدمات الطبية والصحية الجيدة بأسعار رمزية. وللجمعية 32 فرعاً على مستوى الجمهورية، تقدم خدماتها على مدار اليوم مستعينة بنحو خمسة آلاف طبيب وموظف إداري. ولا تتجاوز أسعار الكشوفات الطبية 30 جنيهاً، علماً أن الطبيب عادة ما يتقاضى نحو 300 جنيه. ويقدم العلاج للجميع من دون السؤال عن أوضاعهم المادية أو حالتهم الاجتماعية أو جنسهم أو لونهم أو عقيدتهم، بحسب نظامها الأساسي.
ومن أبرز هذه المستشفيات: المستشفى المركزي في مدينة نصر، مستشفى الفاروق في المعادي، مستشفى الهدي ومستشفى إشراق للخصوبة ومستشفى الشهيد ومركز الكلى ومركز العيون في حلوان، مستشفى الرحمة في شبين القناطر، مستشفى ابن سينا في الخانكة، مستشفيات دار السلام في البحيرة، مستشفى اليسر في المعصرة، مستشفى التوبة في القاهرة، مستشفى العادل في شبرا، ومستشفى الشرابية في القاهرة.
تعالج مستشفيات الجمعية نحو 2.5 مليون مريض سنوياً، وتجري نحو 60 ألف عملية جراحية. تخصص كل فروع الجمعية صندوقاً لإعانة الفقراء، وتقدم العلاج المجاني أو ببدل رمزي لنحو 550 ألف شخص سنوياً، بحسب المدير المالي والإداري جمال مغربي. أيضاً، تنظم الجمعية قوافل طبية شهرية في المناطق الفقيرة، التي تعاني من تدني الخدمات الطبية، كالوادي الجديد وسيناء والصعيد، بحسب مسؤول اللجنة العلمية في الجمعية محمد البيجرمي. تشارك في نشاطات اتحاد المنظمات الإسلامية العالمية "الفيما"، وقد استضافت الاجتماع السنوي للفيما عام 2013.
وتنفذ الجمعية العديد من برامج التوعية الصحية، وخصوصاً نشر ثقافة الوقاية من الأمراض داخل مستشفياتها وفي الأندية والمدارس في محافظات القاهرة والإسماعيلية والقليوبية والجيزة. وافتتحت الجمعية برامج علاجية عدة للوقاية من السرطان، وعيادات للتغذية، بالإضافة إلى مراكز للعناية بالأشخاص المعوقين في مستشفى الهدي بحلوان، والأمل في الإسماعيلية.
في السياق، يقول مشرف مراكز الغسل الكلوي في الجمعية خالد سلطان: "ندعم وزارة الصحة في علاج مرضى الغسل الكلوي، ونقدم خدماتنا (غسل الكلى) بأسعار رمزية، علماً أن المريض يحتاج لثلاث جلسات أسبوعياً"، فيما يشير أحد العاملين في الجمعية إلى أننا "ندعم المصريين بنحو أربعة مليارات جنيه سنوياً، علماً أننا نقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وبأسعار أقل".
وعن حيثيات القرار، يقول أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح إن مجلس الإدارات الجديدة بدأ بمباشرة مهامه يوم الخميس الماضي، في سياق تنفيذ الحكم رقم 2315 الصادر عام 2013، والقاضي بحظر أنشطة "الجماعة الإرهابية" والتحفظ على أموالها. ويجري الآن تنفيذ الحكم في 28 مقراً رئيسياً في عدد من المحافظات، وهي: القاهرة والجيزة وأسيوط والقليوبية والبحيرة.
في السياق، يوضح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الطبية الإسلامية أحمد عمر، أن "مجلس الإدارة الشرعي سيتخذ المسار القانوني ضد القرصنة الحكومية"، لافتاً إلى أن "الجمعية الطبية الإسلامية مشروع خيري مستقل، ولا يمت بصلة للإخوان المسلمين. أسسه فقط عدد من الأطباء الذين ينتمون للجماعة عام 1977، على رأسهم أحمد الملط. وتخضع في قواعد عملها ولوائحها ونظامها الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تراقب أعمالها المالية والإدارية".
يضيف أنه "بدأت مصادرة حسابات الجمعية منذ أكثر من عام، علماً أن الحكومة عينت مفوضاً من قبل وزارة التضامن، ولم تسجّل أية مخالفة بحقنا طوال العام الماضي، بل أشادت وزارة التضامن بأداء الجمعية".
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الطبية الإسلامية تأسست عام 1977، وهي عبارة عن مشروع خيري يسعى إلى خدمة الناس وتقديم الخدمات الطبية والصحية الجيدة بأسعار رمزية. وللجمعية 32 فرعاً على مستوى الجمهورية، تقدم خدماتها على مدار اليوم مستعينة بنحو خمسة آلاف طبيب وموظف إداري. ولا تتجاوز أسعار الكشوفات الطبية 30 جنيهاً، علماً أن الطبيب عادة ما يتقاضى نحو 300 جنيه. ويقدم العلاج للجميع من دون السؤال عن أوضاعهم المادية أو حالتهم الاجتماعية أو جنسهم أو لونهم أو عقيدتهم، بحسب نظامها الأساسي.
ومن أبرز هذه المستشفيات: المستشفى المركزي في مدينة نصر، مستشفى الفاروق في المعادي، مستشفى الهدي ومستشفى إشراق للخصوبة ومستشفى الشهيد ومركز الكلى ومركز العيون في حلوان، مستشفى الرحمة في شبين القناطر، مستشفى ابن سينا في الخانكة، مستشفيات دار السلام في البحيرة، مستشفى اليسر في المعصرة، مستشفى التوبة في القاهرة، مستشفى العادل في شبرا، ومستشفى الشرابية في القاهرة.
تعالج مستشفيات الجمعية نحو 2.5 مليون مريض سنوياً، وتجري نحو 60 ألف عملية جراحية. تخصص كل فروع الجمعية صندوقاً لإعانة الفقراء، وتقدم العلاج المجاني أو ببدل رمزي لنحو 550 ألف شخص سنوياً، بحسب المدير المالي والإداري جمال مغربي. أيضاً، تنظم الجمعية قوافل طبية شهرية في المناطق الفقيرة، التي تعاني من تدني الخدمات الطبية، كالوادي الجديد وسيناء والصعيد، بحسب مسؤول اللجنة العلمية في الجمعية محمد البيجرمي. تشارك في نشاطات اتحاد المنظمات الإسلامية العالمية "الفيما"، وقد استضافت الاجتماع السنوي للفيما عام 2013.
وتنفذ الجمعية العديد من برامج التوعية الصحية، وخصوصاً نشر ثقافة الوقاية من الأمراض داخل مستشفياتها وفي الأندية والمدارس في محافظات القاهرة والإسماعيلية والقليوبية والجيزة. وافتتحت الجمعية برامج علاجية عدة للوقاية من السرطان، وعيادات للتغذية، بالإضافة إلى مراكز للعناية بالأشخاص المعوقين في مستشفى الهدي بحلوان، والأمل في الإسماعيلية.
في السياق، يقول مشرف مراكز الغسل الكلوي في الجمعية خالد سلطان: "ندعم وزارة الصحة في علاج مرضى الغسل الكلوي، ونقدم خدماتنا (غسل الكلى) بأسعار رمزية، علماً أن المريض يحتاج لثلاث جلسات أسبوعياً"، فيما يشير أحد العاملين في الجمعية إلى أننا "ندعم المصريين بنحو أربعة مليارات جنيه سنوياً، علماً أننا نقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وبأسعار أقل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
