مصر: "القصاص" ممنوع من لقاء المحامين وداوود يتهم النيابة

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء اليوم الاثنين، تجديد حبس نائب رئيس حزب "مصر القوية" محمد القصاص، لمدة 15 يوما، بدعوى اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد القصاص، خلال جلسة التحقيق اليوم، أنه ممنوع من لقاء المحامين الخاصين به للدفاع عنه في الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة.

ووجهت النيابة إلى القصاص، في القضية التي حملت الرقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة الانضمام وتولي قيادة وتمويل التنظيم المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لعمل عمليات مسلحة وتخريبية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة.

كما ادعت قيامه بالاشتراك في المحور الإعلامي لجماعة الإخوان، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للتنظيم.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ" تجديد حبس الكاتب الصحافي خالد داوود، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وهاجم داوود، خلال جلسة اليوم، النيابة العامة المصرية، مؤكدا أنه يتم تجديد حبسه من دون أن تتم مواجهته بالأدلة على أي اتهامات موجهة إليه.

وتابع أن الحبس يتم بتعليمات وتوجيهات من جهات، من دون أي تحقيقات.

وادعت النيابة، في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن داوود وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطتها، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ أذار 2019، في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين، منذ الأول من مارس/ آذار الجاري، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.