مصر.. "التعليم" تتحرّى أمنياً عن موظفيها الملتحين وموظفاتها المنتقبات

على غرار ما قامت به جامعة القاهرة بمنع المنتقبات من التدريس في كلياتها، قررت وزارة التربية والتعليم المصرية إرسال خطاب إلى كافة المديريات التابعة لها بموافاتها بتقرير خلال أسبوع بحصر المعلمات المنتقبات والمدرسين الملتحين الموجودين لديها، يتضمن الاسم رباعيا، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وهل يعمل أساسيا أم منتدبا بالمدرسة.

وطلبت الوزارة البيانات لإرسالها إلى أجهزة الأمن للتحري عن الاشخاص أمنياً، لمعرفة ما إذا كان الملتحي أو المنتقبة ضمن أي تنظيم سياسي أم لا، لاستبعاده، وهو إجراء جديد تطبقه الوزارة لأول مرة على مدارسها.

وأثار الأمر ريبة بعض العاملين من تعرضه للمساءلة القانونية أو الفصل بإلصاق التهم به، ما دفع البعض للتخوف، خاصة غير الملتحين الذين يعرف عنهم الالتزام الديني، كما دفع القرار البعض إلى حلق لحيته، وقامت بعض السيدات بخلع النقاب خوفاً من الدخول إلى السجون والفصل من وظيفتهم، فيما رفض البعض ذلك كون اللحية والنقاب التزاماً دينياً وليس له هدف سياسي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق القرار على بعض المدرسين في محافظات الجيزة والشرقية والقليوبية، بتحويلهم لأعمال إدارية دون تحقيق أو إدانة، باعتبارهم منتمين إلى تيارات إسلامية.

فيما أكد عدد من المعلمين -رفضوا ذكر أسمائهم- أن السلطات قررت إبعادهم عن عملهم لالتزامهم بالزي الشرعي واللحية، وأنه لا صحة لانتمائهم لجماعة الإخوان أو التيار السلفي، كما أنه ليس لهم أي نشاط أو انتماء سياسي، فيما أكد البعض إقدامه على حلق لحيته خوفا.

اقرأ أيضاً:منقبات جامعة القاهرة: منع النقاب معيب دستورياً

واشتعل "فيسبوك" و"تويتر" بآراء مهاجمة لقرار وزارة التربية والتعليم، والحكومة، مؤكدة أن الحكومة ضد الالتزام الديني ومع انتشار العري والفجور في الشوارع، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التحرش والاغتصاب الذي تحاربه الدولة كما تزعم.

وقال البعض إن اللحية والنقاب أصبحا رمز الفتنة في مصر بلد الأزهر، وحذر البعض من الغضب الشعبي أمام المساس بالدين.

وانتقد الخبير التربوي، كمال مغيث، ما أقدمت عليه الوزارة من مخاطبة مديريات التعليم لإفادتها بمن هو ملتحٍ ومن المنتقبات، مؤكداً أن مثل هذا القرار قد يشق الصف، ليعتبره البعض محاربة للدين، موضحاً أن "هناك الكثير من الأهالي بخاصة في القرى والأرياف لهم عادات معينة في أن يكون الرجل ملتحيا والسيدة منتقبة".

وأضاف أن قرار وزارة التربية والتعليم من الممكن أن يفتح خلافات عائلية بين الأزواج، مما قد يؤدي إلى الانفصال بين زوج رافض لخلع زوجته النقاب وبين أنها تريد عملها، وبالتالي تصبح بين نارين إما حاجتها للعمل وبالتالي تخلع النقاب، وإما ظروف بيتها.

وطالب مغيث الوزارة بالتراجع عن مثل تلك القرارات قبل أن تؤدي إلى أزمة كبيرة في الشارع المصري، لافتاً إلى أن "الهجمة على اللحية والنقاب أصبحت جزءا من الحرب الشاملة ضد الإسلام، بهدف تربية أجيال بلا عقيدة"، وقال إن "الكارثة أن من تقوم بذلك هي الوزارة المنوط بها الحفاظ على النشء".

اقرأ أيضاً:تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق تلاميذ المدارس في مصر