مصر: "الأعلى للقضاء" يستبعد "ضابط التعذيب" من النيابة

04 مايو 2017
استبعاده من دفعة التعيينات (تويتر)
+ الخط -



قرر مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار أحمد شفيق، وبإجماع الآراء، وبعد العرض على النائب العام المستشار نبيل صادق، استبعاد الضابط "باهر طه محمد شحاتة" من دفعة التعيينات بالنيابة العامة الأخيرة، وذلك بناءً على ما كشفته جريدة "العربي الجديد" في وقت سابق من أن هذا الضابط من بين المتهين في واقعة تعذيب شهيرة، في محافظة الأقصر، وقد تم استبعاده من هذه التعيينات، رغم صدور القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، والمعتمد من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينات النيابة العامة.

وقال مصدر قضائي بارز في تصريحات صحافية، إن قرار الاستبعاد جاء بعد أن طلب مجلس القضاء الأعلى ملف التحريات الأمنية للضابط المذكور، لفحصه بناءً على ما جاء بالخبر الذي نشرته الجريدة، وقد تبين بالفعل صحة ما نُشر في الجريدة، وأن الضابط سبق اتهامه في قضية تعذيب.

وأضاف المصدر، أن التحريات لم تذكر أو تشِر لواقعة تورط الضابط في قضية التعذيب وإحالته للمحاكمة بمقتضاها، وبعد أن نشر الخبر بجريدة "العربي الجديد" واطلع مجلس القضاء الأعلى عليه في اجتماع خاص لبحث الأمر، قرر مخاطبة النيابة العامة في محافظة الأقصر -المحافظة التي حدثت فيها الواقعة- وتأكد من وجود ملف تعذيب ضد الضابط بالفعل وإحالته للمحكمة.


فقرر المجلس استبعاد الضابط من التعيينات في النيابة العامة، بناءً على قانون السلطة القضائية الذي يمنح الحق في الاستبعاد، باعتبار أنهم في فترة تدريب في الشهور الأولى من التعيين.

وكانت الجريدة نشرت خبراً جاء فيه، إن الضابط "باهر طه محمد شحاتة" تم تعيينه في النيابة العامة، ورقمه في الكشف 108، وجاءت المفاجأة بأن الضابط سبق واتهم في قضية تعذيب شهيرة والتي وقعت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وهي واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت.

ووفقاً لأمر إحالته إلى المحكمة مع ضباط وشرطيين آخرين، كان وقتها يبلغ من العمر 24 سنة، ملازم أول، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، وكان المتهم الثاني في أمر قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

واتهمته النيابة العامة، بالاشتراك مع الضباط والشرطيين الآخرين، بأنهم ضربوا المجني عليه "طلعت شبيب الرشيدي عبد الرحيم" عمداً، بأن انهالوا عليه لكماً وصفعاً حال ضبطه، وعقب القبض عليه اقتادوه إلى ديوان قسم شرطة الأقصر، وما إن دلفوا داخل القسم حتى استمروا في التعدي عليه بالضرب لكماً بجسم صلب، فأحدثوا به إصابات كبرى أدت إلى وفاته جراء هذا التعذيب.