مصريون غاضبون لإغلاق "محطة مترو التحرير" في ذكرى الثورة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مترو القاهرة (GETTY)
أثار إغلاق محطة "مترو السادات" المؤدية إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، اليوم الإثنين، حالة من الغضب بين المواطنين، لكون المحطة تبادلية مع الخط الثاني "شبرا الخيمة- الجيزة" ما يجعل غلقها يزيد الضغط على محطة "الشهداء" لكونها المحطة التبادلية الوحيدة العاملة حاليا.
ويأتي إغلاق المحطة تزامناً مع الإجراءات الخاصة بخطة تأمين مترو الأنفاق خلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، خوفا من المظاهرات الرافضة للانقلاب، وخشية للاعتصام في ميدان التحرير.
واتهم عدد من المواطنين الحكومة بممارسة التضييق على المصريين في طريقة تحركهم نحو أعمالهم، مؤكدين أن الغلق المفاجئ أدى إلى تأخر كثيرين عن أعمالهم في القطاع الخاص، على عكس موظفي الحكومة الذين منحوا إجازة رسمية بمناسبة "عيد الشرطة".
وكانت وزارة النقل المصرية تلقّت تعليمات أمنية من وزارة الداخلية، بغلق محطة "مترو السادات" دون تحديد موعد إعادة تشغيلها، فيما أكد مصدر أمني مسؤول أنه في حالة عدم استقرار الحالة الأمنية أو وقوع أي أحداث شغب اليوم الإثنين، فإنه سيتم تأجيل إعادة تشغيل المحطة لحين استقرار الأوضاع، لكن إذا مرت ذكرى الثورة بهدوء ودون أية مشكلات أمنية، فسيتم إعادة تشغيلها بدءا من صباح غد الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محطات وسط القاهرة، ومنها السادات المؤدية إلى ميدان التحرير، وجمال عبدالناصر المؤدية إلى ميدان الإسعاف حيث تقع نقابتا الصحافيين والمحامين ودار القضاء العالي، في ذكرى ثورة يناير.
يشار إلى أن المحطة المذكورة عادت لخدمة الجمهور منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد إغلاق دام 671 يومًا، عقب فض الأمن المصري اعتصامي رابعة العدوية "شرق القاهرة" والنهضة "غرب القاهرة" المؤيدين لأول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي في 14 أغسطس/آب 2013، وعاد إغلاق المحطة في يوليو/تموز الماضي، عقب واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وأعيد فتحها بعد خمسة أيام.
وأفضت ثورة 25 يناير 2011 التي يعد ميدان التحرير رمزاً لها، إلى إجبار الرئيس المخلوع، حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في حكم البلاد.
وشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة، وانتشارا لآليات الشرطة والجيش في الميدان بطريقة غير معتادة، وتفتيشا للمنازل القريبة وإعطاء تعليمات للمحال المطلة عليه بالغلق المبكر، وهو الأمر الذي تكرر في محافظات عدة.
وقال الناشط الحقوقي وليد عبد الحليم، إن غلق محطة مترو السادات يحمل رسالة للخارج أن مصر ليست آمنة، مؤكداً أن حرية التنقل مكفولة لجميع المواطنين حسب الدستور والأعراف الدولية، لكن هناك مشكلة حقيقية في مصر وهي محاولات السلطة طمس كل ما يتعلق بثورة يناير، وطمس جميع مطالبها المشروعة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن السلطة دأبت على تغيير معالم الثورة، والتي كان أهمها منع المواطنين من التواجد في ميدان التحرير، واستطاعت أن تجعل المواطنين كارهين للتغيير وللثورة، بعد أن ضيّقت على انتقالاتهم وعملهم، وجعلت مواطنين آخرين يترحمون على عصر ما قبل الثورة بحجة الأمن وسهولة التنقُّل.
اقرأ أيضا:32 مليون دولار خسائر إغلاق محطتي مترو في مصر
واتهم عدد من المواطنين الحكومة بممارسة التضييق على المصريين في طريقة تحركهم نحو أعمالهم، مؤكدين أن الغلق المفاجئ أدى إلى تأخر كثيرين عن أعمالهم في القطاع الخاص، على عكس موظفي الحكومة الذين منحوا إجازة رسمية بمناسبة "عيد الشرطة".
وكانت وزارة النقل المصرية تلقّت تعليمات أمنية من وزارة الداخلية، بغلق محطة "مترو السادات" دون تحديد موعد إعادة تشغيلها، فيما أكد مصدر أمني مسؤول أنه في حالة عدم استقرار الحالة الأمنية أو وقوع أي أحداث شغب اليوم الإثنين، فإنه سيتم تأجيل إعادة تشغيل المحطة لحين استقرار الأوضاع، لكن إذا مرت ذكرى الثورة بهدوء ودون أية مشكلات أمنية، فسيتم إعادة تشغيلها بدءا من صباح غد الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محطات وسط القاهرة، ومنها السادات المؤدية إلى ميدان التحرير، وجمال عبدالناصر المؤدية إلى ميدان الإسعاف حيث تقع نقابتا الصحافيين والمحامين ودار القضاء العالي، في ذكرى ثورة يناير.
يشار إلى أن المحطة المذكورة عادت لخدمة الجمهور منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد إغلاق دام 671 يومًا، عقب فض الأمن المصري اعتصامي رابعة العدوية "شرق القاهرة" والنهضة "غرب القاهرة" المؤيدين لأول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي في 14 أغسطس/آب 2013، وعاد إغلاق المحطة في يوليو/تموز الماضي، عقب واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وأعيد فتحها بعد خمسة أيام.
وأفضت ثورة 25 يناير 2011 التي يعد ميدان التحرير رمزاً لها، إلى إجبار الرئيس المخلوع، حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في حكم البلاد.
وشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة، وانتشارا لآليات الشرطة والجيش في الميدان بطريقة غير معتادة، وتفتيشا للمنازل القريبة وإعطاء تعليمات للمحال المطلة عليه بالغلق المبكر، وهو الأمر الذي تكرر في محافظات عدة.
وقال الناشط الحقوقي وليد عبد الحليم، إن غلق محطة مترو السادات يحمل رسالة للخارج أن مصر ليست آمنة، مؤكداً أن حرية التنقل مكفولة لجميع المواطنين حسب الدستور والأعراف الدولية، لكن هناك مشكلة حقيقية في مصر وهي محاولات السلطة طمس كل ما يتعلق بثورة يناير، وطمس جميع مطالبها المشروعة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن السلطة دأبت على تغيير معالم الثورة، والتي كان أهمها منع المواطنين من التواجد في ميدان التحرير، واستطاعت أن تجعل المواطنين كارهين للتغيير وللثورة، بعد أن ضيّقت على انتقالاتهم وعملهم، وجعلت مواطنين آخرين يترحمون على عصر ما قبل الثورة بحجة الأمن وسهولة التنقُّل.
اقرأ أيضا:32 مليون دولار خسائر إغلاق محطتي مترو في مصر