مصر..موسم الحج ينعش الطلب على الريال السعودي بالسوق السوداء

ارتفع الطلب على الريال السعودي في مصر مع بدء توافد الحجاج إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، لتشهد السوق الموازية (السوداء) إقبالاً غير اعتيادي على العملة السعودية.

وقال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية، إن موسم الحج رفع الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وبنسبة أقل الدولار الأميركي، الشحيحين، تزامناً مع تشديد القبضة الأمنية على تجارة العملة في البلاد.

وقال متعاملون إن العملة السعودية شحيحة في السوق، "ورغم ذلك نبيعها، وفق أسعار السوق الرسمية، تخوفاً من الملاحقة الأمنية والإغلاق".

وقفز الريال السعودي في السوق الرسمية المصرية إلى 2.4 جنيه مقابل 2.03 جنيه قبل قرار البنك المركزي المصري بخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% منتصف مارس/آذار 2016، على اعتبار أن العملات الخليجية مرتبطة بشكل وثيق بنظيرتها الأميركية.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن إغلاق 53 شركة صرافة، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائياً، و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام، بعد اتهامها بالتلاعب في أسعار العملات ومخالفات أخرى.

ويبلغ العدد الإجمالي لتأشيرات الحج، التي حصل عليها المصريون المقيمون في البلاد، 62 ألف تأشيرة، بحسب أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس بعثة الحج خلال وقت سابق من أغسطس/آب الجاري.

وأشار المتعاملون إلى أن طالبي الريال السعودي، خصوصا الحجاج، يتوجهون إلى تجار العملة الذين يبيعون الريال مقابل نحو 3.55 جنيهات بدلا من 2.4 جنيه في البنوك المصرية، بعيداً عن شركات الصرافة، التي اضطرت مجبرة إلى إعلان الالتزام بالأسعار الرسمية.

وقالت الخبيرة المصرفية أمل قطب إن البنوك المصرية تمنح العملاء مبالغ متباينة من الريال السعودي تصل إلى ألفي ريال سعودي، بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، "أما غير العملاء، فيلزمهم تدبير المبالغ التي يحتاجون إليها من العملة السعودية من شركات الصرافة أو تجار العملة".

وتحتاج شركات السياحة المصرية إلى الريال السعودي لتوفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.

ولم تعد البنوك العاملة في مصر قادرة على توفير الريال السعودي لعملائها، بحسب المحلل المالي المصري حسام العجمي، الذي أرجع ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها إلى أزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر حاليا.

وأضاف: "هناك نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، الأمر الذي دعا شركات الصرافة والأفراد إلى الاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي" التي طلبها من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضا ضخما.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام بمعدل 4 مليارات دولار سنويا.