مصرف لبنان: الأولوية لتمويل مكافحة كورونا

أصدر حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، بياناً بعد ظهر اليوم، طلب فيه من كافة المصارف اللبنانية إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد Coronavirus.

يأتي البيان فيما تعيش مستشفيات لبنان أزمة خطرة من شأنها أن ترفع نسبة الوفيات على الأراضي اللبنانية بنسبة 30% أو 40%، بحسب تقديرات نقيبة مستوردي المعدات الطبية سلمى عاصي في تصريح لـ"العربي الجديد".

عاصي قالت إن المستلزمات الطبية تشكل 3.5% من مجموع التحويلات المدعومة من مصرف لبنان، التي تشمل الوقود والقمح والدواء بمعدل يصل إلى 20 مليون ليرة شهرياً، مشيرة إلى أنه "منذ ستة أشهر وحتى اليوم لم نستورد سوى 5% من المعدات المفترض استيرادها، ما أدى إلى انقطاع الأسواق من المستلزمات، والمستودعات باتت فارغة".

وسبق بيان "مصرف لبنان" إعلان "جمعية مصارف لبنان"، في بيان صادر عن وحدتها الإعلامية اليوم الجمعة، أن البنوك ستُغلق أبوابها، غدا السبت، من أجل اتخاذ خطوات لتطهير الفروع ومنع انتشار فيروس كورونا، بعدما سجل لبنان حتى الآن 77 حالة إصابة و3 حالات وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وفي السياق عينه، كانت الجمعية قد أصدرت، الخميس، بيانا أعلنت فيه أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً بعد ظهر أمس، وتدارس فيه الأوضاع الراهنة. وبحسب البيان، دعا المجلس جميع المصارف الأعضاء إلى التقيّد التام، في مراكزها الرئيسية ومقرّات فروعها، بالتدابير الوقائية والاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة لتفادي وباء كورونا والحدّ من انتشاره في البلاد، انطلاقاً من الحرص الشديد على سلامة موظفي المصارف وعملائها.

موازنتا 2020 و2021

على صعيد آخر، أصدر وزير المالية غازي وزني تعميما موجها إلى المؤسسات العامة بشأن مشاريع موازناتها وحساباتها السنوية، وطلب منها إيداع مديرية المحاسبة العامة مشاريع موازناتها للعام 2020 والمبادرة بإعدادها لعام 2021، مع مراعاة الأصول والأحكام المعمول بها.

ويتضمن ذلك تحضير مشروع الموازنة على أساس دراسات موضوعية دقيقة تعكس حاجات المؤسسة الضرورية، وتحقق شمول النفقات الدائمة والديون المتوجبة الأداء وتقدير الواردات الذاتية بشكل دقيق، سنداً لأسس يجري تبيانها.

وكذلك اعتماد سياسة التقشف في تقدير اعتمادات النفقات والاقتصار على الضروري والمنتج منه، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات المؤسسة المالية.

كما يشمل ذلك تعزيز مشاريع الموازنات بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات والمعلومات المالية اللازمة لدراستها، ولا سيما:

- قرار السلطة التقريرية المتمثّل بمجلس الإدارة أو الهيئة بإقرار الموازنة، ونسختين عن الموازنة موقّعة من رئيس مجلس الإدارة ومشار فيها إلى قرار مجلس الإدارة المتضمن إقرارها.

- بيان الوضع المالي للمؤسسة العامة بتاريخ إقرار الموازنة، وخطوط عمل شتّى نشاطاتها، والإيضاحات الكافية بشأن جميع المشاريع المراد تنفيذها، والحاجات التي تجابه المؤسسة وطرق معالجتها.

- بيان وضعية مال الاحتياط في ضوء أحكام التعميم رقم 378/ ص16 تاريخ 25/3/1978 الصادر عن وزير المالية (موجّه إلى المؤسسات العامة بشأن الحسابات السنوية)، خاصة إذا كانت الموازنة تعتمد على مأخوذات من مال الاحتياط أو قرض أو سلفة خزينة أو مساعدة من الدولة.

- بيانات تبرير اعتمادات النفقات وفقا للجداول النموذجية والبيانات الإيضاحية المفروضة بموجب النظام المالي.

- إيضاحات كافية حول أسس تقدير الواردات وبيان الواردات المحصّلة في السنتين السابقتين للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة، وبيان بقايا الواردات المدوّرة من سنين سابقة وأسباب عدم تحصيلها والتدابير المتخذة لجبايتها.

- جدول مقارنة على أساس الفقرة يبين النفقة المصروفة فعلاً في السنة السابقة للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة، والاعتماد الملحوظ في كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة المقبلة وتلخيص أسباب الفروقات على الجدول ذاته.

كما طلب الوزير الحسابات الختامية العائدة لسنوات عمل هذه المؤسسات العامة بدءاً من تاريخ إنشائها، على أن يتم إرسالها سنة فسنة من قبل مجالس إدارتها. وطلب أيضا بيانات بالواردات المحقّقة وما تم تحصيله منها والاعتمادات المعقودة والمصروفة والمدفوعة لسنوات عمل هذه المؤسسات وذلك على وجه السرعة.