مصر:طعنان على قانون السيسي لحماية المنشآت العامة بواسطة الجيش
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تلقت محكمة القضاء الإداري المصرية بالقاهرة، اليوم السبت، أول طعنين على قانون تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وألزم فيه الجيش بالتنسيق مع الشرطة في حماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية، مع اعتبارها أماكن عسكرية وإخضاع الجرائم التي تقع فيها للقضاء العسكري.
وأكد الطعنان أن هذا القانون مرتبط بقانون آخر مازال سارياً، أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي مطلع عام 2013 برقم 1 لسنة 2013، أجاز فيه لرئيس الجمهورية أن يطلب من وزير الدفاع كلما اقتضت الحاجة، أن تساعد القوات المسلحة الشرطة في حفظ الأمن في البلاد، وأن يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الأماكن التي سيتولى الجيش حمايتها ومهام أفراده في هذه الحماية.
وطالب أحد الطعنين بإلزام وزير الدفاع صدقي صبحي بتحديد الأماكن التي ستتولى القوات المسلحة حمايتها مع الشرطة، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون السيسي بدون قانون مرسي، وأن وزير الدفاع امتنع طوال الفترة السابقة عن إعلان هذه الأماكن وطبيعة التنسيق بين الجيش والشرطة، رغم أنه من الواجب إعلان ذلك للعامة حتى يمكن نفاذ آثار القانون.
وأكد الطعنان أن هذا القانون مرتبط بقانون آخر مازال سارياً، أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي مطلع عام 2013 برقم 1 لسنة 2013، أجاز فيه لرئيس الجمهورية أن يطلب من وزير الدفاع كلما اقتضت الحاجة، أن تساعد القوات المسلحة الشرطة في حفظ الأمن في البلاد، وأن يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الأماكن التي سيتولى الجيش حمايتها ومهام أفراده في هذه الحماية.
وطالب أحد الطعنين بإلزام وزير الدفاع صدقي صبحي بتحديد الأماكن التي ستتولى القوات المسلحة حمايتها مع الشرطة، باعتبار أنه لا يمكن تطبيق قانون السيسي بدون قانون مرسي، وأن وزير الدفاع امتنع طوال الفترة السابقة عن إعلان هذه الأماكن وطبيعة التنسيق بين الجيش والشرطة، رغم أنه من الواجب إعلان ذلك للعامة حتى يمكن نفاذ آثار القانون.