مصر:دراسة فرض ضريبة لاستخدام الفحم بمصانع الإسمنت 60%

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس فرض ضريبة مرتفعة علي استخدام الفحم بمصانع الإسمنت، قد تتجاوز 60% من قيمة شراء الفحم، دون أن يحدد سعر الضريبة بدقة.

ونقلت" الأناضول" عن المسؤول، أن قيمة الضريبة المرتفعة، تعود إلي ارتفاع تكلفة التخلص من الآثار البيئية الناتجة من استخدام الفحم والتى قدّرتها وزارة البيئة بأكثر من 10مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار) سنوياً.
وأوضح أن مشروع قانون فرض الضريبة سيُحال إلى مجلس الوزراء المصري للموافقة عليه تمهيداً لإصداره بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية.
وتعاني مصر انقطاعاً شبه يومي في الكهرباء، بسبب أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد التيار، وعدم ضخ استثمارات لصيانة المحطات، ما أدى، مطلع الشهر الجاري، إلى توقف الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، إلى 7 ساعات متواصلة، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في مارس/آذار الماضي، على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوروبية المطبقة في مجال استخدام وتداول الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الإسمنت، لتحديد المناسب منها لمصر.

وتهدف الحكومة المصرية من وراء السماح لمصانع الإسمنت باستخدام الفحم، لنقص معدلات الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وتوفيره لمحطات الكهرباء إلى تجنيب البلاد مشكلات انقطاع التيار المتكرر.

وقال المسؤول المصري، إن سعر الضريبة تم تحديده بعد دراسة تجارب عدد كبير من الدول خاصة دول الاتحاد الاوروبى.
ويواجه قطاع الطاقة في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج بحسب الرئيس المصري، عبد الفتاج السيسي، إلى ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.