مصر: تغريم هشام جنينة وصحافيين 120 ألف جنيه بتهمة سب الزند

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، السبت، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بتغريم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، مبلغ 60 ألف جنيه (الدولار يساوي 18 جنيها)، ورئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم منصور، مبلغ 10 آلاف جنيه، والصحافيين بالجريدة هدى أبو بكر، وإسماعيل الوسيمي، مبلغ 25 ألف جنيه لكل منهما، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة.

وأكد دفاع جنينة، خلال جلسات المحاكمة التي استمرت على مدار 8 جلسات، أن ما جاء على لسان موكله بشأن الزند كان في وقت يترأس فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التي كانت لدى الجهاز، وبالتالي كانت تحت يده باعتباره رئيس الجهاز وقتها المستندات الخاصة بشأن بيع أرض نادي بورسعيد وأرض الحزام الأخضر.

وطالب المحكمة بالتصريح له باستخراج تلك التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع، إلا أن المحكمة لم تنفذ طلباته.

كما طلب الدفاع استدعاء كل من المستشارين خالد قراعة، وأشرف زهران، وكمال حشيش، وأشرف عليوة، أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وقت بيع أرض بورسعيد لسماع أقوالهم حول حيثيات بيع تلك الأراضي، فضلا عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للاستعلام منه عما إذا كان قد أصدر تفويضا لبيع الأرض من عدمه، إلا أن المحكمة لم تنفذ أيضا هذه الطلبات.

وقد شهدت الجلسات السابقة، مشادات كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع المدعي بالحق المدني، وكانت البداية عندما قال دفاع صحافيَّي جريدة التحرير هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي للمحكمة، إنه طالبها خلال جلسة ماضية بإلزام "الزند" بالحضور بشخصه لسؤاله في حين ردت عليه هيئة المحكمة بأنها لم تستدع إلا من تواجد اسمه بقائمة أدلة الثبوت.

وأضاف أنه بالاطلاع على قائمة الإثبات وجد أن الزند اسمه غير موجود بالقائمة وشاهد الإثبات الوحيد المقيد اسمه هو صالح الدرباشي، وهو نفسه دفاع الزند فتساءل كيف للدرباشي أن يكون شاهد إثبات ودفاعا في الوقت نفسه.

الأمر الذي دفع صالح الدرباشي للتدخل قائلا: "أنا على استعداد للرد على أي سؤال باعتباري شاهدا"، فرفض دفاع المتهمين، ثم خاطب القاضي قائلا: "هذا لا يجوز سيادة المستشار".