مصر..الكشف عن عروض التصالح مع رموز مبارك

قال جهاز الكسب غير المشروع في مصر، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، إن إجمالي القيمة المادية لطلبات التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بلغ 324.56 مليون جنيه.

وأفاد عادل السعيد، في مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء في مقر جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلي وسط القاهرة، بأن الجهاز تلقى 23 طلبا للتصالح منها 9 طلبات تمت الموافقة على التصالح بشأنها بقيمة 297.9 مليون جنيه، بينما تم حفظ 3 طلبات لعدم جديتها، إضافة إلى 11 حالة محل بحث واستكمال الإجراءات.

وأضاف: "عدد الطلبات المقدمة بخصوص جرائم العدوان على المال العام بلغ 51 طلبا منها 7 تم حفظها لعدم توافر الشروط و6 طلبات تمت إحالتها إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال والموجودات في الخارج، و13 طلبا تمت الموافقة على التصالح، وإجمالي المبالغ في هذه الجرائم 26.6 مليون جنيه".

وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأن لجان الكسب غير المشروع ما زالت تفحص ممتلكاته وأفراد أسرته، مشيرا إلى أن رجل الأعمال حسين سالم عليه أن يدفع 174 مليون جنيه نقدا حتى يتم إتمام التصالح أو يرد 104 ملايين جنيه نقدا، إضافة إلى التنازل عن جزء من ممتلكاته بقيمة 70 مليون جنيه ممثلة في شركاته أو عقاراته أو أصوله.

وأوضح السعيد أن الجهاز أعد تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتعلق بإلزام الراغبين في التصالح بمدة زمنية مدتها عام واحد من تاريخ إصدار التعديلات التشريعية في حال الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

وأشار إلى أن حسين سالم وأفراد أسرته تقدموا بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يتضمن التزامه بالتنازل عن 75% من قيمة ممتلكاته، وأبرم جهاز الكسب غير المشروع اتفاقا مبدئيا على بنود التصالح في ضوء القواعد القانونية الحاكمة التي تضمن مجموعة من الالتزمات من بينها التأكيد على ضرورة الإفصاح عن جميع الممتلكات داخل وخارج البلاد.

وأوضح أن دفاع حسين سالم قدم كشفا لأصول مملوكة لموكله للتصالح بما يعادل 75% من الممتلكات، واتخذ الجهاز إجراءات وعقد لقاءات على مختلف المستويات، وكان من بينها انتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لحصر تلك الممتلكات طبقا للقيمة السوقية، كما تم التنسيق بين جهاز الكسب وكافة أجهزة الدولة، وعرض الأمر على مجلس الوزراء، ووافق على إتمام إجراءات التصالح.

وأكد أن الاجتماعات بينت أن من بين الأصول المعروضة قطعة أرض في شرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه سبق لسالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء في تاريخ سابق عن التحقيقات، إلا أن حسين سالم وممثليه القانونيين احتسبوا هذه الأرض ضمن قيمة ممتلكاته المتنازل عنها في طلب التصالح رغم تحول ملكيتها فعلا إلى الدولة، وبناء على ذلك استبعد الجهاز هذه الأرض.

وبموجب الاتفاق المبدئي، التزم حسين سالم، وفق السعيد، بسداد مبلغ 187 مليون جنيه تدفع نقدا، وفق الطلب المقدم في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، ولم يتم الوفاء بهذا الالتزام، حيث تم إبلاغ وكلائه بضرورة استكمال تنفيذاته إما نقدا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة.

ومن المقرر أن تصدر هيئة الفحص والتحقيق قرارها النهائي بشأن هذه الالتزامات متضمناً كافة تفاصيل التصالح قريبا.