مصر..العمال المؤقتون يصعّدون احتجاجاتهم ضد الحكومة

نظم المئات من العمال المؤقتين، بهيئة التشجير بوزارة الزراعة، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء المصري، وسط القاهرة، للمطالبة بالتثبيت، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وقال بعض المحتجين، في تصريحات صحافية، إن عدد المؤقتين يزيد عن 34 ألفًا على مستوى محافظات الجمهورية، يتقاضى العامل منهم 41 جنيهًا (الدولار = 8.45 جنيهات، بالسوق الموازي) منذ أكثر من 20 سنة، على الرغم من إصدار وزير الزراعة قرارًا بتثبيت 13 ألفًا ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وردد المتظاهرون هتافات منها "عايزين حقنا يا نموت كلنا" و"واحد اتنين حق التشجير فين".

كما نظم العاملون المؤقتون بإدارة محو الأمية، التابعة لهيئة تعليم الكبار، بمحافظة المنوفية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتثبيت دون شروط.

وقال المحتجون إنهم يعملون منذ 20 سنة في الإدارة ويتقاضون أجورهم التي لا تتعدى 128 جنيهاً وحوافزهم وبدلاتهم، ولكن بعقود مؤقتة، وعدد المتضررين أكثر من 700 معلم.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قامت الإدارة بتسليمهم عقوداً جديدة للتعيين ولكنها بشروط تعجيزية تعسفية، منها أن يحضروا أكثر من 300 بطاقة داخل المحافظة لمحو الأمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التالية لتوقيعهم على العقد.

ورفع المحتجون لافتات من قبيل "صرخة لرئيس الجمهورية الحقنا يا ريس بيوتنا اتخربت"، فيما كثفت قوات الأمن المركزي من تواجدها بمحيط مجلس الوزراء حتى لا يخرج المحتجون خارج شارع البوابة الخلفية.

إلى ذلك، فضّت قوات الأمن المتواجدة بمحيط نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، وقفة احتجاجية لطلاب التمريض خريجي المعاهد الخاصة، على سلالم النقابة. فيما تمشط سيارات "فض الشغب" محيط النقابة، تحسبًا لوجود أي تجمعات طلابية أخرى.

ويطالب المحتجون باستكمال دراستهم في المعاهد الحكومية بنظام 4 سنوات، أو منحهم تراخيص مزاولة المهنة، ليتمكنوا من العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.

اقرأ أيضاً: السيسي يفرض رسوماً على الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة