تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية أكتوبر"، المحكوم على 5 متهمين فيها بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية قضت في 20 سبتمبر/أيلول 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات".
كما قضت بالسجن المؤبد في القضية نفسها على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وابراهيم أحمد صادق ابراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن ادعت النيابة قيام المتهمين بارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
بالإضافة إلى تهم تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه أدت إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمداً مع سبق الإصرار.