وكان قاضي المعارضات بالدائرة 26 في محكمة جنايات القاهرة المصرية، قد قرر في 7 أكتوبر الماضي، إخلاء سبيل رئيس حزب العمل، مجدي حسين، والقيادي بالحزب مجدي قرقر، و4 معتقلين آخرين في القضية الشهيرة بـ"تحالف دعم الشرعية"، لكن لم يتم تنفيذ القرار بعد طعن النيابة على القرار.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين، تهم "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة
أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".
في الوقت الذي نقلت فيه إدارة سجن العقرب، جنوب القاهرة، الأمين العام لحزب الاستقلال المصري، مجدي قرقر، إلى مستشفى ليمان طرة، يوم 13 أغسطس الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.
ويعاني قرقر من مشكلات صحية بالكبد والعمود الفقري، وأجرى من قبل عملية تثبيت فقرات.
واتهمت أسرة قرقر إدارة السجن بمنع الدواء والطعام المناسب لحالته عنه طوال ثلاثة أشهر، وكذلك منع الزيارات عنه.
وأكدت ابنته مديحة قرقر، في تدوينة على حسابها في "فيسبوك"، أن والدها تم نقله للمستشفى بعد تدهور صحته، مضيفة "سنذهب غدا لزيارة أبي. للأسف الوضع بشع وسجن مقبرة العقرب دمرهم صحياً. وليست هناك مراعاة للإنسان ولا لآدميته".
وأضافت: "أنا سعيدة.. أخيراً نقل إلى المستشفى، على أساس أن نركز معه صحياً ونطمئن عليه أسبوعياً من دون أي حواجز لأني لم ألمس أبي من يوليو 2014، وكانت آخر مرة رأيته فيها قبل 5 أشهر ولمدة 3 دقائق فقط، وكان نحيفا والآن تدهور وضعه".
وقرقر محبوس احتياطيّاً منذ أكثر من عام مع مجدي حسين رئيس الحزب، في القضية المعروفة بـ"تحالف دعم الشرعية"، ويواجه تهم التحريض على العنف.
اقرأ أيضا: "رافضو الانقلاب" في مصر للسيسي: "يسقط القاتل والغلاء"