مصر:"عدالة" تحذر السلطات من العنف ضد متظاهري "25 إبريل"

وحمّلت المؤسسة، السلطةَ التنفيذية وأجهزتها الأمنية المسؤوليةَ عن أية انتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقه الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي، وفقًا لنصوص المواد 54 و151 من الدستور المصري.

ودعت "عدالة" في بيانها الصادر قبل قليل، السلطة القضائية، والنيابة العامة، إلى القيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكاتٍ قد تحدث.

وأعلنت "عدالة" تشكيل غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم، وما قد يحدث من انتهاكات، ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات، مطالبة الأهالي وذوي الشأن وشهود العيان، بالتواصل معها بشأن كافة ما يرصدونه من انتهاكات عن طريق صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وعبّرت "عدالة" عن قلقها إزاء التصريحات الرسمية الصادرة من الأجهزة الأمنية للسلطة الحاكمة، والتي يغلب عليها التهديد للمعترضين، وما يحمله هذا التهديد من انتهاكاتٍ مُحتملة قد يتعرض لها المواطنون المصريون.

وسبق أن أطلقت عدة منظمات حقوقية تحذيرات من استخدام العنف ضد المتظاهرين، منها "هيومان رايتس مونيتور" في بيان لها أمس، داعية لاحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم.