اتهم زكريا مته رئيس اتحاد مصدِّري الحبوب والبقول التركي، السلطات المصرية بوضع عراقيل أمام المنتجات التركية عبر بوابات الجمارك، في خطوة اعتبرت رداً على الموقف التركي الرسمي من الاحداث في مصر. ولم يتسنى لموقع "العربي الجديد" الحصول على رد من مسؤول مصرى حول هذه الاتهامات. وشهدت العلاقات التركية ــ المصرية توتراً شديداً عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
واعتبرت أنقرة ما حدث "انقلاباً عسكرياً" ورفضت الاعتراف بالسلطة المصرية الحالية، بينما اعتبرته مصر تدخلاً في الشئون الداخلية، وتصاعدت دعوات لمقاطعة المنتجات التركية.
وتصدرت المخاوف على الاستثمارات التركية في مصر المشهد عقب توتر العلاقات بين البلدين بعد 30 يونيو، وازدادت بعد مغادرة السفير التركى لمصر في نوفمبر/ تشرين الثانى الماضى، وخفض التمثيل الدبلوماسى.
وقال مته "إن الاضطراب المسيطر حالياً على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر وتركيا أثر بالسلب على مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما". وأشار إلى أن السلطات المصرية شرعت في تطبيق سياسة تعسفية في التعامل مع المستثمرين الأتراك، وعمدت إلى عدم منح العمال الأتراك تصاريح عمل لدخول البلاد. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار المصرية، يبلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر 1.5 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
