مصدران ينفيان التحفظ على شركات جديدة بتهمة تمويل الإخوان

قال مصدران أحدهما قضائي يعمل بوزارة العدل والآخر قانوني في هيئة الدفاع عن بعض رجال الأعمال المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، إن القائمة التي تداولتها صحف وصفحات تواصل اجتماعي مصرية تزعم التحفظ على أعداد متفاوتة من الشركات لانتماء مالكيها لجماعة الإخوان أو تأييدهم لها، "هي قائمة قديمة، وأن جميع هذه الشركات متحفظ عليها بالفعل منذ 2014 و2015، وإن لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان لم تصدر أي قرار جديد بهذا الشأن".

وذكر المصدر القضائي، أن جميع الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في هذه القائمة تم التحفظ على أموالهم بقرار لجنة أموال جماعة الإخوان في تواريخ متعددة، من مطلع 2014 وحتى نهاية 2015، وأنهم جميعاً مدرجون على قائمة الإرهابيين بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في يناير كانون الثاني 2017 بإدراج جميع المتهمين بتمويل الإخوان على قائمة الإرهابيين وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.

وأضاف المصدر أن الشركات المذكورة في القائمة المنتشرة إعلامياً هي جزء من أموال هؤلاء الأشخاص المتحفظ عليهم ثم المدرجين على قائمة الإرهابيين، وأن بعضها تم تنفيذ التحفظ عليه منذ مطلع 2014، وأن لجنة أموال الجماعة أوكلت إدارة كل شركة إلى جهة حكومية حسب تخصص نشاطها، فأسندت إدارة المستشفيات إلى وزارة الصحة، والمدارس إلى وزارة التربية والتعليم، والمتاجر إلى الشركة القابضة للتجارة، بينما تركت بعض المصالح التي لا تعمل فيها الحكومة تحت إدارة أصحابها مع تعيين مراقب مالي تابع للحكومة وتحويل الإيرادات أولاً بأول إلى حساب خاص تحت إدارة اللجنة.

وأوضح المصدر القضائي أيضاً أن المشكلة التي أدت إلى تأخر اللجنة في التحفظ على بعض الشركات حتى الإعلان عن ذلك أخيراً، كشركة "دلتا" المالكة لمتاجر "راديو شاك وكمبيوتر شوب وموبايل شوب وكمبيو مي" هي أن هذه الشركات ليست مملوكة بالكامل للأشخاص المتحفظ على أموالهم أو المدرجين على قائمة الإرهابيين، بل تعود نسبة كبيرة من رأس مالها إلى أشخاص عاديين غير مطلوبين على ذمة أي قضايا أو مستثمرين أجانب، مما كان يصعب إجراء التحفظ عليها بالكامل، حتى تلقت لجنة الأموال تعليمات من الجهات الأمنية بإتمام التحفظ عليها، رغم ما في ذلك من مخالفة صريحة للقانون وأحكام القضاء.

وتبحث الحكومة المصرية حالياً إدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 لضمان استمرار وضع يدها على أموال وشركات الأفراد المتحفظ عليهم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها، تلافياً لخطر إصدار أحكام قضائية نهائية من محكمة النقض أو أي محكمة أخرى بإلغاء التحفظ على أموال المتهمين أو إلغاء قرار إدراجهم على قائمة الإرهاب، وذلك من خلال دراسة مد الفترة المسموح بها للإدراج على قائمة الإرهاب من 5 إلى 7 سنوات، ودراسة أن ينص القانون على تولي لجنة أموال الإخوان الحالية إدارة الأموال المتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في القضايا المرتبطة بكل متهم، وهو ما يعني فتح مجال زمني غير محدود للتحفظ تتحكم فيه النيابة العامة وحدها خارج ساحات المحاكم.