مصارف لبنان تحاول حماية كبار المودعين

يؤشر خطاب أرسله بنك الاستثمار هوليهان لوكي، مستشار جمعية مصارف لبنان، إلى بنك الاستثمار لازارد، مستشار الحكومة اللبنانية، إلى بواعث قلق حيال خطة إعادة هيكلة ديون لبنان.

وتتضمن الخطة إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين" وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.

وتقول الرسالة، التي نشرت وكالة "رويترز" مقتطفات منها، إن "البنوك التجارية اللبنانية هي أضخم فئة منفردة من حملة السندات الدولية، وهو ما ينبغي استغلاله بما يصب في صالح الحكومة والدولة ككل للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية تكفل معالجة عبء الدين الثقيل وفي نفس الوقت حماية سلامة القطاع المصرفي، بل وأموال المودعين".

وقال الخطاب المرسل من هوليهان لوكي "قبل أن نطلب من الجمهور مباشرة تحمل المسؤولية عن أي جانب من هذه المشكلة، يجب إعداد تدقيق تاريخي كامل ومستقل للنفقات والأوضاع المالية الحكومية وإتاحته أمام الرأي العام".

ووُضعت الخطة، التي ما زالت الحكومة تبحثها، في أعقاب تخلف لبنان الشهر الماضي عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة. ويدعم بعض الحائزين الدوليين لسندات لبنان الدولية التي تتجاوز 30 مليار دولار بوجه عام الخطة، التي تقدر أن لبنان سيحتاج إلى تمويل خارجي بين عشرة مليارات و15 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ويقولون إنه يمكن استخدامه كمخطط أساسي لطلب دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

ووصف ستيفن رايشولد، مدير المحفظة في ستون هاربور إنفستمنت باترنرز، الخطة بأنها "مخطط أساسي جاد". وقال لـ "رويترز" إنه "بخطة كهذه يمكنك أن تشرك صندوق النقد.

وضع الدين على مسار مستدام، إعادة هيكلة جميع المؤسسات الرئيسية، تنظيف رؤوس أموال البنوك بالكامل، استحداث سعر صرف مرن، إصلاح شركة الكهرباء، عناصر ستكون ضمن قائمة متطلبات صندوق النقد على الأرجح".

وبناء على حسابات من واقع الخطة، قال رايشولد إنه يبدو أن الحكومة تستهدف خفضاً لقيمة أصل السندات الدولية والدين المحلي بنحو 75%. وذكر رئيس الوزراء حسان دياب أن الخطة تضمن أن أصول 90% من المودعين محفوظة.