قالت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، إن المصارف البريطانية ستكون ملزمة اعتباراً من عام 2018، بالكشف عن معلومات العملاء لأطراف ثالثة يمكنها أن توضح لهؤلاء العملاء مدى الوفورات، التي قد يحققونها إذا تعاملوا مع مصارف أخرى.
وذكرت الهيئة في تقريرها النهائي بعد مراجعة استمرت 3 سنوات للأنشطة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة، إن العملاء يدفعون حالياً مبالغ أكبر مما ينبغي، لإجراء الأنشطة المصرفية ولا يستفيدون من خدمات جديدة.
ويهيمن على الأنشطة المصرفية للأفراد في بريطانيا المصارف الأربعة الكبرى، وهي مجموعة "لويدز" المصرفية و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"باركليز" و"إتش.إس.بي.سي".
وتسيطر المصارف الأربعة على أكثر من ثلاثة أرباع الحسابات الجارية وتقدم تسعة من بين كل عشرة قروض للشركات.
ولا يغير العملاء المصارف التي يتعاملون معها إلا 3% من الأفراد و4% من الشركات في السنة. وتأمل الهيئة بأن تسهل إجراءاتها المقترحة انتقال العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة إلى مصارف أخرى لكن بعض المصارف الصغيرة وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلك قالت إن هذه الإجراءات ليست بالقوة الكافية.
وبموجب القواعد الجديدة سيتعين على المصارف إطلاع أطراف ثالثة على بيانات العملاء شريطة موافقة العميل.
وقال الهيئة إنها أوصت أيضا بأن تكون متطلبات رأسمال المصارف الصغيرة أكثر تناسبا معها.
وكانت المصارف الصغيرة دعت إلى متطلبات رأسمال أقل من المصارف الكبيرة، وبررت ذلك بأن مخاطرها على النظام المصرفي أقل من منافسيها الكبار.
كما ستلزم هيئة المنافسة والأسواق المصارف أيضا بالإعلان عن رسومها القصوى لعمليات السحب على المكشوف غير المنظمة، والتي تدر للمصارف 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) سنوياً.