مصارف الجزائر تطارد مستثمري العقارات المتأخرين في سداد القروض
يعاني قطاع العقارات ركوداّ كبيراّ في الجزائر (فرانس برس)
يتحمل المستثمرون العقاريون في الجزائر ضغطا آخر فرضته عليهم المصارف التي تلاحقهم من أجل سداد ديونهم، ليضاف إلى العبء الذي فرضه الركود العقاري منذ قرابة عام ونصف، فيما تقول المصارف إن ضعف السيولة يُجبرها على التحرك لاسترداد الديون التي حل أجل استحقاقها لكنها تتعثر.
وبدأت مختلف المصارف، خاصة الحكومية، في إرسال إخطارات وإنذارات للمستثمرين العقاريين الذين حصلوا سابقا على قروض لإقامة مشاريع سكنية داخل الدولة.
وحذّرت المصارف، المطورين العقاريين في حال عدم تسديد الديون المترتبة عليهم أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل أخذ حقها نقدا أو من خلال نقل ملكية المشاريع، في خطوة أقلقت المطورين العقاريين الذين باتوا يتخوفون من تعطل مشاريعهم أو أبعد من ذلك بإلغائها نهائياّ.
ويقول الحاج عبد القادر دويم، الذي يشيد مجمعا سكنيا راقيا في محافظة سطيف (350 كم شرق العاصمة الجزائرية) لـ "العربي الجديد" إنه فوجئ بمراسلة من البنك الذي موّل مشروعه السكني يخبره فيها أنه مطالب بدفع 33% من قيمة القرض في أجل أقصاه 60 يوما، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه.
ويضيف نفس المتحدث أن "هذه الخطوة ستزيد الطين بلة، فالقطاع يعاني ركودا كبيرا، وفي المقابل زادت نسبة الفائدة المقدرة بحدود 7% من حجم المصاريف، في وقت لم أتلق بعد أية عروض شراء، فكيف سأدفع للبنك؟".
وفي ظل هذه التطورات، يطالب المستثمرون العقاريون بتدخل وزارة الإسكان لدى المصارف لتفادي الكارثة، في حال تعثّر المشاريع السكنية التجارية، التي تمولها المصارف على جبهتين، من خلال منح قروض للمستثمرين لإقامة المشاريع السكنية، ومنح قروض للمواطنين لشراء المساكن.
وفي السياق، كشف نذير بلمسعود، مستثمر عقاري وعضو في المنظمة الجزائرية للمطورين العقاريين، أن "التكتل الممثل للمطورين العقاريين راسل الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالملف، من أجل التوسط لدى المصارف لإعادة جدولة ديون بعض المستثمرين العقاريين الذين تأخروا في دفع الأقساط".
واعترف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" بوجود بعض المستثمرين العقاريين الذين يتحايلون على المصارف وعلى الزبائن، من خلال تعطيل وتيرة إنجاز المشاريع لربح الوقت واستغلال التمويل في مشاريع أخرى، وهي أمور ترفضها المنظمة.
ولفت نذير بلمسعود إلى أن قطاع العقارات يمر بمرحلة حرجة جراء الركود، ويجب تدخل الحكومة لإعطاء جرعة أوكسجين للقطاع القادر على خلق مئات الآلاف من فرص العمل في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر.
محاصرة المصارف للمستثمرين العقاريين جاءت ضمن سلسلة إجراءات وضعتها المؤسسات المصرفية في الجزائر لمواجهة نقص السيولة من جهة، وخفض نسبة القروض المتعثرة والتي بلغت، حسب مصادر حكومية، قرابة 80 مليار دولار، منها قرابة 18 مليار دولار قروض عقارية (موجهة للمواطنين والمستثمرين العقاريين)، حسب ما علمته "العربي الجديد" من جمعية المصارف الجزائرية.
وكشف محمد العيد خضراوي، مدير فرع في بنك "القرض الشعبي الوطني"، أن "المصارف فعلا بدأت تتحرك من أجل تحصيل الديون العالقة".
ولفت نفس المتحدث، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن المصارف بما فيها البنك الذي يمثله لم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع المقترضين (المستثمرين العقاريين)، بل وضعت بعض المعايير التي يتم بموجبها التحرك، منها مدى التزام المُقترض بدفع الأقساط الدورية، بالإضافة إلى مدى تطور الأشغال في ورشات البناء مقارنة بالجدول الزمني المقدم للبنك.
وأكد محمد العيد خضراوي أن "المصارف لا يمكنها التحرك من دون سندٍ قانوني، وما يقال حول مخالفتنا لما اتفق عليه مع المقترضين لا أساس له من الصحة".
واعترف المسؤول المصرفي بوجود أزمة سيولة في المصارف الجزائرية، وهو ما دفعها نحو التحرك لتحصيل القروض المتعثرة في أقل وقتٍ ممكن.
وكانت المصارف قد قلصت في السابق حسابات المطورين العقاريين، حين قررت وضع حدٍ أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بنحو 12 مليون دينار جزائري (109 آلاف دولار)، وذلك كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها، بالإضافة إلى تخوف المصارف من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.
ودفع هذا الإجراء العديد من المواطنين إلى إلغاء عملية شراء الوحدات السكنية؛ كونها تتعدى بكثير قيمة القروض الممنوحة، ما جعل المستثمرين العقاريين أمام خيارات صعبة، أقلها في الخسائر خفض قيمة الوحدات السكنية من خلال مراجعة هوامش الربح.
وشهدت عدة مشاريع إسكان حكومية في الجزائر تأخراً كبيراً في الإنجاز، بعد رفض شركات عقارية مكلّفة بالتنفيذ مواصلة العمل جراء عدم تلقيها مستحقات لعدة أشهر، ما عطّل خططاً حكومية كانت تستهدف تسليم مساكن بتكلفة منخفضة للمواطنين للحد من أزمة الإسكان.
اقــرأ أيضاً
وبدأت مختلف المصارف، خاصة الحكومية، في إرسال إخطارات وإنذارات للمستثمرين العقاريين الذين حصلوا سابقا على قروض لإقامة مشاريع سكنية داخل الدولة.
وحذّرت المصارف، المطورين العقاريين في حال عدم تسديد الديون المترتبة عليهم أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل أخذ حقها نقدا أو من خلال نقل ملكية المشاريع، في خطوة أقلقت المطورين العقاريين الذين باتوا يتخوفون من تعطل مشاريعهم أو أبعد من ذلك بإلغائها نهائياّ.
ويقول الحاج عبد القادر دويم، الذي يشيد مجمعا سكنيا راقيا في محافظة سطيف (350 كم شرق العاصمة الجزائرية) لـ "العربي الجديد" إنه فوجئ بمراسلة من البنك الذي موّل مشروعه السكني يخبره فيها أنه مطالب بدفع 33% من قيمة القرض في أجل أقصاه 60 يوما، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه.
ويضيف نفس المتحدث أن "هذه الخطوة ستزيد الطين بلة، فالقطاع يعاني ركودا كبيرا، وفي المقابل زادت نسبة الفائدة المقدرة بحدود 7% من حجم المصاريف، في وقت لم أتلق بعد أية عروض شراء، فكيف سأدفع للبنك؟".
وفي ظل هذه التطورات، يطالب المستثمرون العقاريون بتدخل وزارة الإسكان لدى المصارف لتفادي الكارثة، في حال تعثّر المشاريع السكنية التجارية، التي تمولها المصارف على جبهتين، من خلال منح قروض للمستثمرين لإقامة المشاريع السكنية، ومنح قروض للمواطنين لشراء المساكن.
وفي السياق، كشف نذير بلمسعود، مستثمر عقاري وعضو في المنظمة الجزائرية للمطورين العقاريين، أن "التكتل الممثل للمطورين العقاريين راسل الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالملف، من أجل التوسط لدى المصارف لإعادة جدولة ديون بعض المستثمرين العقاريين الذين تأخروا في دفع الأقساط".
واعترف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" بوجود بعض المستثمرين العقاريين الذين يتحايلون على المصارف وعلى الزبائن، من خلال تعطيل وتيرة إنجاز المشاريع لربح الوقت واستغلال التمويل في مشاريع أخرى، وهي أمور ترفضها المنظمة.
ولفت نذير بلمسعود إلى أن قطاع العقارات يمر بمرحلة حرجة جراء الركود، ويجب تدخل الحكومة لإعطاء جرعة أوكسجين للقطاع القادر على خلق مئات الآلاف من فرص العمل في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر.
محاصرة المصارف للمستثمرين العقاريين جاءت ضمن سلسلة إجراءات وضعتها المؤسسات المصرفية في الجزائر لمواجهة نقص السيولة من جهة، وخفض نسبة القروض المتعثرة والتي بلغت، حسب مصادر حكومية، قرابة 80 مليار دولار، منها قرابة 18 مليار دولار قروض عقارية (موجهة للمواطنين والمستثمرين العقاريين)، حسب ما علمته "العربي الجديد" من جمعية المصارف الجزائرية.
وكشف محمد العيد خضراوي، مدير فرع في بنك "القرض الشعبي الوطني"، أن "المصارف فعلا بدأت تتحرك من أجل تحصيل الديون العالقة".
ولفت نفس المتحدث، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن المصارف بما فيها البنك الذي يمثله لم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع المقترضين (المستثمرين العقاريين)، بل وضعت بعض المعايير التي يتم بموجبها التحرك، منها مدى التزام المُقترض بدفع الأقساط الدورية، بالإضافة إلى مدى تطور الأشغال في ورشات البناء مقارنة بالجدول الزمني المقدم للبنك.
وأكد محمد العيد خضراوي أن "المصارف لا يمكنها التحرك من دون سندٍ قانوني، وما يقال حول مخالفتنا لما اتفق عليه مع المقترضين لا أساس له من الصحة".
واعترف المسؤول المصرفي بوجود أزمة سيولة في المصارف الجزائرية، وهو ما دفعها نحو التحرك لتحصيل القروض المتعثرة في أقل وقتٍ ممكن.
وكانت المصارف قد قلصت في السابق حسابات المطورين العقاريين، حين قررت وضع حدٍ أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بنحو 12 مليون دينار جزائري (109 آلاف دولار)، وذلك كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها، بالإضافة إلى تخوف المصارف من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.
ودفع هذا الإجراء العديد من المواطنين إلى إلغاء عملية شراء الوحدات السكنية؛ كونها تتعدى بكثير قيمة القروض الممنوحة، ما جعل المستثمرين العقاريين أمام خيارات صعبة، أقلها في الخسائر خفض قيمة الوحدات السكنية من خلال مراجعة هوامش الربح.
وشهدت عدة مشاريع إسكان حكومية في الجزائر تأخراً كبيراً في الإنجاز، بعد رفض شركات عقارية مكلّفة بالتنفيذ مواصلة العمل جراء عدم تلقيها مستحقات لعدة أشهر، ما عطّل خططاً حكومية كانت تستهدف تسليم مساكن بتكلفة منخفضة للمواطنين للحد من أزمة الإسكان.
المزيد في اقتصاد
