مصارف إسرائيل قلقة بسبب وثيقة أوروبية تدعو لمقاطعتها‎

قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود النواجعة، اليوم الثلاثاء، إن المصارف الإسرائيلية قلقة من إمكانية مقاطعتها دولياً، وذلك بسبب الأنشطة التي تمارسها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
 
ونقلت وكالة "الأناضول" عن النواجعة قوله إن "الحركة زودت دول الاتحاد الأوروبي بأوراق وإثباتات موثقة، تؤكد تورط عدد من المصارف الإسرائيلية، في نشاطات بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان".
 
ويسود تخوف كبير لدى القيادة المصرفية في إسرائيل، من تبني الاتحاد الأوروبي لتوصيات بمقاطعة المصارف الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.
 
وبحسب الحركة، فإن المصارف الإسرائيلية تفتتح فروعاً لها داخل المستوطنات، وتقدم خدماتها للمستوطنين، كما تمول مشاريع اقتصادية وتعليمية وثقافية، وأكاديمية وعقارية داخلها.
 
وذكرت جريدة القدس الفلسطينية، والإذاعة العبرية اليوم، وسبقتها صحيفة "معاريف" أمس الاثنين، أن" معهد أبحاث ممثليات العلاقات الخارجية الأوروبية الذي تُشكّل توصياته منارة للاتحاد الأوروبي، نشر وثيقة قبل عدة أسابيع، دعت الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة المصارف الإسرائيلية المشاركة في نشاطات اقتصادية في المناطق التي تحتلها إسرائيل".
 
وأشارت صحيفة "معاريف" أمس إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي ستركز في المرحلة الأولى، على مراقبة المصارف التي قدمت خلال الفترة الماضية، أية قروض بناء أو شراء منشآت اقتصادية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان".
 
ووفقاً للنواجعة، فإن خطوات الاتحاد الأوروبي في حال نفذت ضد المصارف ونشاطاتها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، من شأنها أن تفقد هذه المصارف نسبة جيدة من نشاطاتها".

اقرأ أيضاً: تصاعد مقاطعة المؤسسات المالية العالمية لإسرائيل

وأضاف "حتى الوقت الحالي، لا توجد أرقام دقيقة حول حجم خسائر المصارف الإسرائيلية، في حال نفذت دول الاتحاد مقاطعة لها، لعدم معرفة الحجم الحقيقي لنشاطات تلك المصارف في المستوطنات".
 
كما أكّد أنّه "وفقاً للوثائق المثبتة التي قدمتها الحركة لدول الاتحاد الأوروبي، فإن للمصارف الإسرائيلية نشاطات ضخمة في المستوطنات، وأن المستوطنات تعد سوقاً جيدة لعملها".
 
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
 
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، كونها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
 
ووصف النواجعة النشاطات التي تقوم بها BDS، بالحرب المفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية، وقال "نحن نمارس حرباً مفتوحة ضد إسرائيل من كل دول العالم، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهذا الحديث جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".
 
وكشف أن الحركة تعد لحملة ضخمة ستنفذها في الأراضي الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد المنتجات الإسرائيلية.
 
ويبلغ حجم الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل نحو 3.7 مليارات دولار سنوياً، وفق أرقام تجميعية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى 500 مليون دولار أميركي سلع مهربة من المستوطنات إلى السوق الفلسطينية.
 

اقرأ أيضاً: دعوات أوروبية للتضييق على بنوك إسرائيل