حفتر يحضر لعمل عسكري بري بدعم مصري و"الرئاسي" يحدد 7 مناطق عسكرية

" وحدة من القوات الخاصة المصرية وصلت بالفعل إلى معسكر لملودة للمشاركة في اقتحام درنة "

وأفادت المصادر ذاتها بأن قادة عسكريين تابعين لحفتر، وأعضاء من لجنة الدفاع بالبرلمان، التقوا قيادات عسكرية مصرية بهدف إقناع القاهرة بضرورة الانخراط في عمل بري أوسع لدعم قوات حفتر؛ وهو ما ترفضه القاهرة التي تصر على المشاركة بأعداد صغيرة من قواتها الخاصة.

وتابعت المصادر: "القاهرة وعدت بزيادة عدد المقاتلات الجوية وتوسيع مشاركتها الجوية، لكنها رفضت زيادة حجم تدخلها البري، معتبرة أن الحرب في ليبيا ستورط قواتها في حرب طويلة".

وأكدت المصادر أن القاهرة وأبوظبي تنتظران موافقة من البيت الأبيض لدعم أكبر لعملية عسكرية واسعة للسيطرة على كامل الجنوب الليبي وعدد من المناطق الجديدة في الغرب.

من جانب آخر، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يوم أمس الخميس، عن تأسيس سبع مناطق جديدة في ليبيا، من بينها مناطق بنغازي وطبرق اللتين تخضعان لسيطرة قوات حفتر.

وبحسب نص القرار، فإن المناطق السبع العسكرية تتبع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مما قد يشير إلى قطع الطريق أمام رغبات حفتر العسكرية التوسعية.

وحمل نص قرار الرئاسي عديد الرسائل التي تشير إلى موقفه من التوسع العسكري لحفتر، منها إشارته لنص قرار بشأن تقاعد العسكريين تشمل الكثير من مواده القانونية حفتر نفسه، كما أشار القرار إلى تبعية المناطق العسكرية لـ"رئيس أركان ووزير دفاع حكومة الوفاق"، وهو ما يعتبر تجاوزًا للهياكل العسكرية التي يعتمدها اللواء حفتر في مؤسسته الحالية.

وجاء قرار الرئاسي بالتزامن مع بعث وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، خطابا إلى نظيره المصري، سامح شكري، يطلب فيه موقفًا رسميًّا من حكومته إزاء "انتهاكها للسيادة الليبية تحت أي مسمى"، مطالبًا بضرورة تنسيق القاهرة مع "الحكومة الشرعية في طرابلس".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أدان القصف الجوي الذي تعرضت له منطقة الجفرة مؤخرًا، ورغم أن القصف الجوي على المنطقة لم يكن الأول، فإن الأنباء عن مشاركة الطيران المصري خلال الغارات الأخيرة حملت الرئاسي على اعتبار أن القصف يمكن أن "ينسف العملية السياسية برمتها".