وأوضح خلال اللقاء الذي أجراه مع مراسلي القصر الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أن "مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران، ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في أستانة عاصمة كازاخستان في مطلع يوليو/ تموز".
وفي حين أكد قالن استمرار الجهود لحل كل من الأزمتين السورية والعراقية، وبالذات السورية، أشار إلى أن اجتماع أستانة المقبل، سيكون في بداية يوليو/ تموز المقبل، تليه جولة أخرى من مفاوضات جنيف، مشدداً على أن أياً من العمليتين لن تكون بديلاً للأخرى.
وقال قالن "كما تعلمون، لقد تم تحديد أربع مناطق سيشملها اتفاق تخفيف التصعيد، حيث تستمر المباحثات بين كل من الروس والإيرانيين والأتراك لتبيان كيف ستتم عملية مراقبة الأمر، ومن سيقوم بالمراقبة، وكيف سيتم تحقيق الأمن في تلك المناطق، إننا متفائلون".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أنه "يتم العمل على آلية الآن نكون فيها مع الروس بشكل أساسي في إدلب، بينما يكون الإيرانيون والروس في محيط دمشق، أما في ما يخص الجنوب، أي درعا، فسيكون لكل من الأميركيين والأردنيين دور فيها، حتى أنّ هناك اقتراحاً روسياً لإمكانية قيام القرغيزيين والكازاخيين بإرسال عدد معين من القوات"، في إشارة إلى قوات حفظ سلام.
وفي ما يخص قيام وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، اليوم بإرسال رسالة إلى نظيره التركي، فكري إشك، والتي تضمنت كميات ونوع الأسلحة التي تم تسليمها لقوات الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، علق قالن: "يتم الآن العمل بين قيادة الأركان ووزارة الدفاع التركيتين بموجب آلية معينة، خلال زيارتنا إلى واشنطن قيل لنا بشكل واضح إنهم سيتشاركون معنا ما يتم تقديمه (للاتحاد الديمقراطي) وبالتالي لن يتم استخدام السلاح الذي سيتم منحه ضد تركيا".
واستدرك "بطبيعة الحال فإن هذا أمر غير كافٍ بالنسبة لنا، أي أنه لا يحل أصل القضية، إن هذا ليس إلا مقترحاً لتقليل التهديدات الموجهة ضد تركيا، ونحن لا نرى هذا الأمر كافياً، لأننا قلنا ونقول منذ البداية، إنه لا نرى منح السلاح للاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري أمراً صحيحاً".
وأضاف "قلنا إنه في حال شاركت قوات الاتحاد الديمقراطي في العمليات (ضد داعش في الرقة) فإننا لن نشارك، عندها قلنا لهم فليتفضلوا ولْيقوموا بها، ولكن إن كان هناك خطر تهديد ضد تركيا فإننا سنقوم باتخاذ الخطوات الضرورية، ولن نأخذ إذناً بذلك في هذا الشأن، لقد كان أداؤنا واضحاً في هذا الأمر".