مشروع قرار فلسطيني بمجلس الأمن يدين "صفقة القرن"

ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني، وفق ما أوردته "فرانس برس"، أن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 يناير/ كانون الثاني، تتعارض أيضاً مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن، و"تُقوض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلّعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".
وبعد إجراء مفاوضات، يُتوقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير/ شباط، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو). ويقول دبلوماسيّون، بحسب ما ذكرته "فرانس برس"، إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017، عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

" سيقدّم كوشنر خلال الجلسة إحاطة لبلاده حول الخطة الأميركية "

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه. ويؤكّد مشروع القرار "أيضاً عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة"، ويعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي، من خلال تقويض حلّ الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".
ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنباً إلى جنب)، ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".
وأكد السفير البلجيكي للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر فبراير/ شباط، مارك بيكستين، أنّ مستشار وصهر ترامب جاريد كوشنر، سيقدم غداً الخميس، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، إحاطة لبلاده حول الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقال بيكستين إنّ كوشنر "سيستمع إلى استفسارات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الصفقة وتفاصيلها، وسيجيب على أسئلتهم".

ورداً على أسئلة "العربي الجديد" حول موقف بلجيكا ودول الاتحاد الأوربي من مشروع القرار، أوضح بيكستين أنّ "موقف بلجيكا واضح، ونرى أن أي حل يجب أن يكون على أساس قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، وأن تفاصيله محل مفاوضات بين الطرفين". 

وأضاف: "كما نعتقد أن أي اتفاق يجب أن يعتمد على المعايير الدولية التي تم الاتفاق حولها بالماضي، بما فيها قرارات مجلس الأمن". وعبر في الوقت ذاته عن أمله أن يكون مجلس الأمن متحداً، قبل أن يستدرك: "لكن نعلم أن هناك مواقف مختلفة".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، أنّ الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك في أعقاب إعلان "صفقة القرن".
وجاءت تصريحات غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورداً على أسئلة إضافية حول رسالته للطرف الأميركي الذي أعلن الخطة من دون أن يستشير الجانب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، قال غوتيريس إنّ "الأمم المتحدة هي الحارس لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في ما يخص المسألة الفلسطينية. ورسالتنا واضحة أن أي خطة يجب أن تعتمد على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويجب أن تكون بموافقة جميع الأطراف المعنية".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، السبت الماضي، عن أنّه لن يقبل أن يسجل التاريخ أنه باع القدس، مؤكّداً رفض "صفقة القرن"، وأنّه أبلغ الاحتلال الإسرائيلي بقطع كلّ العلاقات معه ومن ضمنها الأمنية، متحدثاً كذلك عن قطع السلطة الفلسطينية التعامل مع الإدارة الأميركية على خلفية سياستها تجاه فلسطين.
وكشف أنه رفض استلام خطة "صفقة القرن" من ترامب، كما رفض الحديث معه هاتفياً أو استلام أي رسائل منه.