مشروع دومينيون.. "الولايات العراقية المتحدة"

كانت للتغيير التاريخي الذي حدث في العراق آثار قوية، ليس في داخله وساحته وحده، بل في كلّ منطقة الشرق الأوسط. وشمل تأثيره العالم كله، وخصوصاً من خلال التطورات الصعبة في العراق إثر احتلاله في عام 2003. ناهيكم عن كلّ مجريات الأحداث الساخنة على امتداد خمسة عشر عاما مضت.. والمتمنّى أن يبرز من رحم هذا المخاض الصعب عراق جديد، بات اليوم في أمسّ الحاجة إلى وقفة موضوعية وطنية تتدارس، بدقة وأمانة وتجّرد، كلّ ما جرى وما سيجري على أرض العراق، بعد كلّ المحن والمآسي التي وقعت إزاء ما حدث من سوء في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والقضائية والتعليمية. وكانت الإدارة الأميركية قد ذهبت باتجاه آخر بتسليم العراق إلى حفنة من الساسة الضعفاء، فكان أن غدوا طبقة سياسيّة حاكمة وفاسدة وطفيلية، كان من نتائج حكمها تدمير العراق ونهب ثرواته، وبدء مشروعات الانفصال عنه. وعاش العراق على امتداد 15 سنة في حالة من التمزّق والمآسي والاضطرابات، ولم يزل حاله على أسوأ ما يكون، بسبب سوء نظامه السياسي الذي يمثله أسوأ السياسيين، وأردأ الأحزاب الطائفية، وما عليه من النكبات والأزمات والصراعات الأهلية. وبلغ الأمر اليوم أن يكون مصير العراق كله مهدّداً عند الهاوية، إذ بدأ إقليم كردستان إعلانه الاستفتاء على الانفصال، وإذا نجحت محاولته سيلحق به انفصال جزء آخر من العراق الذي سينكمش ويدخل مرحلة صعبة جدا من الضآلة والتبعية.
ومن أجل ألا يغرق العراق بالدماء، وليتخلص من التهديدات والصراعات، وتوقيّاً من الانقسامات، وهو يشهد اليوم محاولة إقليم كردستان الانفصال، وتأسيس دولة جديدة للكرد، من دون أن نجد بدائل حقيقية لهذه المأساة التاريخية، وبدل استخدام لغة الشتائم والتهديد والوعيد والتصريحات الجوفاء، من الضرورة تقديم مشروع بديل، يطرحه كاتب هذه السطور للحاضر والمستقبل، في مشاركة وطنية يمكنها العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، صدورا عن قناعةٍ بأن انفصال إقليم كردستان سيجرّ العراق إلى انفصال مناطق أخرى هي أكثر تضرّرا وتهميشا وانسحاقا، فضلا عن تدخلات الآخرين في شؤون العراق أجمع، وسيبقى التمزق سياسياً على حساب تاريخ العراق وجغرافيته ومجتمعه إلى أزمنة قادمة لا يُعلم مداها.

"تتمتع أقاليم الدومينيون على قدم المساواة مع بعضها الآخر، ولا تخضع الواحدة للأخرى بأي طريقةٍ كانت في أي جانب من شؤونها الداخلية أو الخارجية. وفي حالة كونها اتحادية ثمة محور يجمعها في كومنولث واحد"

التعريف والمسبّبات
الدومينون وضع أو حالة (Dominion Status) لمجتمعاتٍ تتمتع بالحكم الذاتي، كالتي كانت ضمن مجال بريطانيا. وتتمتع أقاليم الدومينيون على قدم المساواة مع بعضها الآخر، بحيث لا تخضع الواحدة للأخرى بأي طريقةٍ كانت في أي جانب من شؤونها الداخلية أو الخارجية. وفي حالة كونها اتحادية ثمة محور يجمعها في كومنولث واحد. وكان مهمّاً لو أن بريطانيا طبقت ذلك على العراق بعيد الحرب العالمية الأولى، وتشكيل المملكة العراقية، بدل إبقاء القديم على قدمه. ومثلما طبقت وضع الدومينيون على كندا التي تنعم اليوم بنظامها الاتحادي، وبوجود إقليم كيبك الفرنسي فيها، وهي من أبرز الدول المتقدمة اليوم.
.. لا يمكن للعراقيين أن يعيدوا تأسيس بلدهم إلا بعد إدراكهم معاني ما يريدونه في معرفة المفاهيم، فالوطن هو الأرض، والدولة هي المؤسسات، والنظام السياسي هو طبيعة السلطة، والمجتمع مهما كان متنوعاً هو الشعب، والدومينون حالة اتحاد.. ينبغي أن يكون الوطن ثابتاً، وما عداه يتغير مع تطور الحياة والتاريخ، فلا يمكن عندما يختلف المرء مع المؤسسات، أو مع النظام السياسي أن يعلن الانفصال، أو يقوم بالاستقلال وكأن الكل قد احتل الجزء، خصوصاً إذا كانت كلّ الأجزاء تعيش تعاسة سياسات النظام الحالي، واشتراك المتحالفين قبل سنوات في اختراع دستور كسيح انتقدناه يوم ولادته، ووصفناه بأنه "دستور يحمل تابوت العراق".

مبادئ وإجراءات
من المهم بعد قرابة مائة سنة من تاريخ العراق البحث عن مبادئ ملائمة للعراقيين، يتّفقون عليها، مهما كانت أديانهم وطوائفهم وقومياتهم وأعراقهم وثقافاتهم.. ينبغي تأسيس العراق على ستة مبادئ، على غرار تجارب الدول الأخرى المتقدمة، والمقترح هنا أن تكون: الوطنية، الاتحادية، المدنية، الديمقراطية، التعايش والعدالة (السلم الأهلي)، الإعمار والنزاهة.
أما الإجراءات فهي:
1ـ بالإمكان تسمية جمعية تأسيسية، تتألف من رئيس وعشرة من رجالات العراق ونسوته المشهود لهم بالاستقلالية والنضج والأهلية والخبرة (كل في اختصاصه) والنزاهة والنزعة الوطنية، ليكونوا بمثابة بناة للتأسيس الجديد، لكي يقرّوا مبادئ العراق في القرن الحادي والعشرين، وهم نواة للمجلس العراقي الوطني الكبير في مرحلة مقبلة.
2ـ تنتدب الجمعية التأسيسية هيئة من الخبراء في شؤون العراق ومجتمعه، وهم العلماء المعروفون، ليكتبوا دستورا مدنيا للعراق الاتحادي، بديلا عن الدستور الحالي الكسيح الذي كان وبالاً على المجتمع والدولة، شريطة أن يتضمن انبثاق قانون أساسي، ينصّ على جعل العراق خمس ولايات كبيرة، تمثل كل واحدةٍ إقليما له تجانسه وموارده وحكومته الإقليمية ومؤسسته الأمنية وأجهزته وإدارته الإقليمية.
3ـ يتشكّل دومينيون العراق من خمسة أقاليم: كردستان ومركزه أربيل، نينوى شمال العراق ومركزه الموصل، الوسط ومركزه بغداد (العاصمة الاتحادية)، الفرات الأوسط ومركزه الحلة، البصرة والجنوب ومركزه البصرة. ويتشكل المجلس الاتحادي من رؤساء هذه الأقاليم أعضاء، يتقدمهم رئيس الاتحاد. وتكون حكومة الوسط في بغداد منفصلة عن الحكومة الاتحادية التي ترعى شؤون الأقاليم، من خلال محكمة اتحادية وجيش اتحادي وبنك مركزي عراقي.. إلخ.
4ـ بدء حياة سياسية مدنية عراقية بتشكيل حكومة تنفيذية اتحادية مؤقتة، تعتني بشؤون العراق خلال طور انتقالي (5 سنوات) تنبثق عنها سبع مؤسسات كبرى، يدير كل واحدةٍ خبير له كفاءته وخبرته ونزاهته وسمعته، وهي: السياسية والقضائية والمالية والاقتصادية والعسكرية (والأمنية) والتعليمية والخدمية. ولكل مؤسسة نظامها القانوني الخاص خلال الفترة الانتقالية.
5ـ خلال خمس سنوات من المرحلة الانتقالية، يُصاغ قانون انتخابات جديد، ينبثق من خلال دستور مدني جديد، لبدء حياة برلمانية تشريعية على أسس انتخابية صارمة. وخلال هذه المرحلة، ينبغي الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، بتصفية المليشيات والعصابات والقضاء المبرم على الفساد، وتقويم كل من القضاء والتربية والتعليم وكل المرافق الأخرى.

15 سنة من الفوضى والضياع
أخذت الإجراءات المتسرعة والمجنونة في أثناء ولاية الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، العراق، بعد احتلاله في عام 2003، إلى طريق الجحيم. وكتب صاحب هذه السطور، في حينه، عندما تقدم بمشروع لبناء مستقبل العراق من خلال عقد مؤتمر وطني لكلّ الطيف السياسي "سيغدو العراق فاتحة ارتكازية لتحوّلات الشرق الأوسط في الأجلين، القصير والمتوسط. .. وسيوظّف العراق، بعد استقراره أمنياً وسياسياً ودستورياً، كلّ تحوّلات مجاله الحيوي، إلى خطوات واسعة النطاق في الثلاثين سنة المقبلة من القرن الجديد. وفي حالة انعدام جمع الشمل على مبادئ عراقية أساسية يتفق عليها العراقيون في مؤتمر كهذا، فسيأخذ العراق طريقه إلى الجحيم لا سمح الله". وكتبت: "ناهيكم عن هواجس تنتابنا بأنّ العراق سيأخذ طريقاً صعباً لا نتمنى حصوله منذ تنتقل الصراعات السياسية إلى البنية الاجتماعية لتفكّكها، وتتلاعب بمصيرها وعند ذاك لا ينفع الندم".

"ينبغي تأسيس العراق على ستة مبادئ، على غرار تجارب الدول الأخرى المتقدمة، والمقترح هنا أن تكون: الوطنية، الاتحادية، المدنية، الديمقراطية، التعايش والعدالة (السلم الأهلي)، الإعمار والنزاهة"

مشروع دومينيون العراق الاتحادي تغلب فيه المصالح الوطنية العليا على ما دونها من التطلعات الطائفية والعنصرية والانقسامية، وسيدعم وحدة العراق ويبقيه منسجما، وسينعم أبناؤه بالحرية والازدهار، خصوصا أن كل إقليم سيحافظ على أمنه الداخلي، وسيكون مجال منافسة للأقاليم الأخرى في العراق الذي سيكون منفتحا أمام جميع العراقيين، مع احتفاظ كل إقليم بشخصيته الإقليمية داخل العراق. وأن يتم تدعيم ذلك كله من خلال النهج المتمدن والديمقراطي، وتحقيق السيادة العليا للبلاد، وتطبيق القانون وضمان العدالة لجميع فئات الشعب، والأخذ بيده لتحقيق التقدم الاقتصادي، وإعمار العراق وتطويره بكل أجزائه ومكوناته.. وأن ينعم أبناء وادي الرافدين بالعيش الكريم وبالأمن والاستقرار والكرامة، بعد أن طالت المعاناة وكثرت الصعاب والأهوال.
ويتطلع المشروع المطروح هنا لتأسيس دومينيون العراق إلى أن يتم الوعي به خريطة طريق لاكتماله، من خلال حوارات ومناقشات فيه من أجل البدء بإجراءاته وتطبيق تفصيلاته، والخروج بنتائج جدّ مهّمة، لا تقتصر في تطلعاتها ورؤاها على معالجة الواقع المضني المرير للعراقيين وحسب، بل تحاول أن تّقدم نماذج وأفكارا ومقترحات للمرحلة المقبلة من مسيرة العراق ثلاثين سنة مقبلة، وتفعيل مبدأ التعايش بين كل أبناء المجتمع المنوّع، بلا تمايزات ولا فوارق ولا مشاحنات، والسعي إلى وضع العراقي المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن القوى العراقية المهيمنة على النظام السياسي الحالي، والخلاص من آثار المرحلة السابقة بشتى الوسائل، والعمل على التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، لوضع خطوط مشتركة للبدء بإعمار البلاد، وفرض الأمن والاستقرار في ربوعها، والتعويل على الأجيال المقبلة في حمل الأمانة من أجل ضمان المستقبل وضمان مصير العراق في القرن الواحد والعشرين. والمؤكد أن المسؤولين العراقيين سيرفضون هذا "المشروع"، ويقابلونه بالسب والشتم، ففاقد الشيء لا يعطيه.
العراقيون جميعا مدعوّون اليوم للعمل على جعل بلدهم وطنا للجميع، ولا يمكن أبداً أن يكون وطناً لجماعة معينة، أو طبقة سياسّية فاسدة، أو طائفة دينية محدّدة. لا بدّ أن يكون بلداً تسوده الحياة المدنية فقط، فلا حياة للعراق مع أية قوى وأحزاب وجماعات وتكتلات دينية وطائفية، إذ تعلم العراقيون كم فتك بهم هؤلاء. وما دام هذا "المشروع" يؤمن وحدة العراق الجيوتاريخية، فسوف يكون محوراً جديداً للقوة الاقتصادية نحو الآفاق الرحبة، ويمتد المحور من قلب بغداد إلى عموم الشرق الأوسط، كما ينبغي أن يجد الصيغ الجديدة للتعامل مع العمق العربي، وصيغ جديدة مشتركة للتعامل مع كلّ من إيران وتركيا، باعتبارهما جارتين كبيرتين، لهما وزنهما وثقلهما وضمان عدم تدخلاتهما، وأن يستفاد منهما من أجل التنمية.
لا بد أن تعّزز خطواتنا هذا الهدف، فمن مصلحة العراق الاتحادي أن يكون مستقراً بخمسة أقاليم، بدل أن يتمزّق شبراً شبراً إلى كانتونات هزيلة وجمهوريات موز ذليلة، وقد جعل العالم، بكلّ تحوّلاته وتراكيبه الاقتصادية، الفكرة الاتحادية قاعدة للتقدم. ولا بد من الارتفاع فوق كل الجراح الماضية ومآسيها، كما لا بدّ من إعادة اللحمة الإقليمية، وتحديث الرؤية العربية لمصالحها في العراق. إعادة السلم والاستقرار والصلح والأمن بين دول الإقليم سيفتح الأبواب والقنوات الرئيسية باتجاه العالم كلّه. ومن دون ذلك، ستتحول المنطقة بالكامل إلى مناطق مقفلة عازلة Buffer Zone تقطع الطريق أمام المصالح الإقليمية والعربية والدولية.

أهداف وتطلعات كبرى
لعل من أبرز الأهداف والتطلّعات الاستراتيجية الكبرى التي ينوي المشروع المطروح هنا، في تفصيلاته اللاحقة، تحقيقها والتوّصل إليها، دعم الوحدة الوطنية العراقية، وتعزيز أواصرها، من أجل الوصول إلى الأسس الشرعية لتمثيل أبناء الشعب العراقي كافة، وتحقيق كل استحقاقاته، بكلّ فصائله وشرائحه وفئاته وقسماته، ضماناّ لوحدة العراق الأزلية.. ومن أجل الوصول إلى ذلك كله، لا بد لنا من آليات وأساليب عمل لمواصلة الخطوات وتحقيق الأهداف المتوخاة:
بناء عراق جديد يتمتع بسمات عراق مدني اتحادي ديمقراطي حر. العراق للعراقيين كلهم، وليس لفئة أو جماعة أو طائفة معينة. استقلالية العراق وبناء إرادته السياسية بعيدا عن أية أجندة خارجية. بناء نظام سياسي مدني جديد وتأسيس دستور مدني جديد يقهر الفساد. قوة السلطة مع كل الشعب، من خلال العمل والنزاهة في خمسة أقاليم كبرى. إعمار العراق وتطويره من خلال مؤسسات اتحادية ومؤسسات إقليمية. تحقيق الأمن والخدمات والرخاء لكل العراقيين. تطوير العلاقات الخارجية. تطوير التربية والتعليم العالي والثقافة. تطوير الخدمات وكل ما يحتاجه أهل العراق.

"مشروع دومينيون العراق الاتحادي تغلب فيه المصالح الوطنية العليا على ما دونها من التطلعات الطائفية والعنصرية والانقسامية"

ويتم تقديم هذا "المشروع" المفترض خدمة لدعم الوحدة الوطنية العراقية، قبل أن يحلّ التمزّق يوماً بعد آخر. وهو ضرورة تاريخية وحاجة أساسية، والبديل الحقيقي لكل الفشل الذي أصاب العراق والعراقيين، وأحداث أهم التطوّرات السياسّية في العراق، وخصوصاً الداخلية والخارجية (الإقليمية والدولية). كما أنه سيتابع، خلال السنوات اللاحقة، كلّ خطوات المسألة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات وصناديق الاقتراع، وتأسيس الحكومات في الأقاليم الخمسة، وكيفية الارتقاء بالعراق، وجعله نموذجاً لبيئة سياسية متميزّة، لها تحديثها السياسي، وبيئة اقتصادية متطورة لها قوتها وتأثيرها.
كل الأمل أن يتفهّم كلّ العراقيين هذا "المشروع"، وأن يقتنعوا به خريطة طريق للمستقبل، ومن ثم رعايته والمطالبة بتحقيقه. صحيح أن أي عراقي لم يتخيّل يوما أن يتفكّك العراق ويتجزأ، ولكن هذا البديل يعدّ أهون الحلول. والمرجو أن يصغي كلّ العراقيين إلى صوت العقل، ليجتمعوا على كلمة سواء، بدل التراشق بالاتهامات والتهديدات، إذ هما خياران أمام العراقيين، إما مثل هذا الطريق السوي لبناء العراق، أو طريق آخر سيودي بالعراق والعراقيين إلى المهالك، لا سمح الله.