مشروع ثالث لحكومة حيدر العبادي: تشكيك وتحركات في الشارع

" أمام رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، شهر واحد ليسلّم البرلمان ثلاث تشكيلات وزارية لحكومته الجديدة "

ووفقاً لمصادر عراقية، فإن الحراك الحالي في بغداد يتم على خطَّين منفصلين؛ الأول، من قبل رئيس البرلمان لإصلاح الوضع الداخلي في مجلس النواب، وعقد جلسة نظامية، الثلاثاء، وذلك من خلال سلسلة مباحثات مع قادة الكتل السياسية ومَن تبقى من النواب المعتصمين الذين انخفض عددهم لأقل من 60، حتى مساء الأحد، ما يعني أنهم لم يعودوا قوة عددية تؤثر على نصاب الجلسة البرلمانية في حال انعقادها. لكن على الرغم من ذلك، يتحرك الجبوري لاحتوائهم، قبل جلسة الثلاثاء، وفقاً للمصادر ذاتها. وتسعى جهات سياسية، في مقدمتها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لتطويق أزمة البرلمان، في وقت فشل فيه النواب المعتصمون في تحقيق نصاب قانوني لعقد جلسة برلمانية لأكثر من ثلاث مرات.

وعلى الخط الثاني، يتحرك العبادي للتوافق على شكل الحكومة الجديدة المعدّلة والتي ستكون الثالثة من نوعها في غضون شهر واحد. وتؤكد المصادر ذاتها أنّ القائمة الوزارية الجديدة ستبقى عند عتبة الـ"22 وزيراً وسيتم وضع أسماء وزراء من التشكيلة الأولى والثانية، إضافة إلى أن الوزراء الأكراد قد يبقون من دون تغيير بسبب إصرار التحالف الكردستاني على عدم استبدالهم، كما سيبقى وزيرا الدفاع والداخلية على حالهما".

وتشير المصادر إلى أن "15 وزيراً في التشكيلة الجديدة نالوا موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما ينتظر الضوء الأخضر من باقي الكتل، وأبرزها كتلتَا نوري المالكي، وعمار الحكيم"، مؤكدة أن جلسة غد، الثلاثاء، لن تكون مخصصة للحكومة، بل للبرلمان، من خلال جلسة أشبه ما تكون بالتصالحية وسط خوف من إفسادها كما الجلسات الأخرى، بحسب المصادر.

" دعا الصدر، أمس الأحد، أنصاره إلى تأجيل "التظاهرة المليونية الغاضبة" إلى يوم غد الثلاثاء "

في غضون ذلك، دعا الصدر، أمس الأحد، أنصاره إلى تأجيل "التظاهرة المليونية الغاضبة" إلى يوم غد، الثلاثاء، وعزا ذلك إلى تأجيل جلسة البرلمان، فيما طالبهم بـ"عدم التقصير بدعم الإصلاح". وتوجّه الصدر إلى أنصاره، في بيان صدر عن مكتبه، قائلاً "لقد أُجّلت جلسة البرلمان إلى الثلاثاء، لذلك اجعلوا تظاهراتكم السلمية المليونية الغاضبة الثلاثاء وليس الاثنين". فيما لم يستطع النواب المعتصمون داخل البرلمان العراقي تحقيق ولو جزء بسيط من النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية التي أعلنوا عن تنظيمها يوم أمس، الأحد، بعدما وجدوا أنفسهم أقل من 18 داخل قبة البرلمان. الأمر الذي دفع كبيرهم سناً، النائب عدنان الجنابي، إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء، وهو اليوم ذاته الذي من المقرر أن تعقد فيه الجلسة الرسمية برئاسة الجبوري.

وقال المتحدّث باسم النواب المعتصمين، النائب هيثم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "شرعيتنا مستمدة من القانون والدستور والانتفاضة الشعبية"، داعياً الشعب إلى "عدم تراجعه عن مطالبه، وأن يعرف أنّ الوقت حان لإنهاء المحاصصة". أمّا النائب أحمد الجبوري، فقال، خلال المؤتمر، إنّنا "نريد أن يكون البرلمان فاعلاً، وهذا ما دفعنا لتأجيل الجلسة بعدما تلقينا طلبات من الكتل السياسية".