مشروع إسرائيلي لتهويد غور الأردن... قروض وتسهيلات للمستوطنين

وكشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى، الليلة الماضية، النقاب عن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية، قد أعدت خطة متكاملة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في منطقة "غور الأردن"، التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية؛ من خلال "إغراء" أكبر عدد من اليهود للانتقال للعيش هناك. ونقلت القناة عن وزير الإسكان، الجنرال المتقاعد يوآف غالانت، قوله إن هناك إجماعاً واسعاً داخل إسرائيل على أن يبقى "غور الأردن ضمن السيادة الإسرائيلية في أية تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين".


وأشارت القناة إلى أن الخطة تتضمن تقديم قروض إسكان ميسرة جدا لتسهيل حصول المستوطنين على سكن، إلى جانب تقديم تسهيلات ضريبية وتوفير بيئة صناعية وزراعية تضمن توفير فرص عمل لهم، إلى جانب قائمة أخرى من "المغريات" الاقتصادية والمعيشية.


وتهدف الخطة الاستيطانية الجديدة بشكل خاص إلى حسم مصير المناطق المتاخمة للحدود مع الأردن. ومن المنتظر أن يحصل المشروع الاستيطاني في "غور الأردن" على دفعة دعم كبيرة من خلال مشروع "قناة البحرين"، الذي وقع كل من الأردن وإسرائيل على تنفيذ المرحلة الأولى منه في فبراير/شباط 2015.


وحسب الاتفاق، فإن المستوطنات في غور الأردن ستحصل على الماء من محطات التحلية الضخمة التي سيتم بناؤها في مدينة العقبة الأردنية، ضمن المشروع. وقد رأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967 في استيطان غور الأردن قيمة استراتيجية من الطراز الأول، لأنه يعيق فرص تعرض إسرائيل لهجوم مباغت من الجبهة الشرقية، علاوة على أن القواعد العسكرية التي تقع في محيط المستوطنات تساعد على إحباط عمليات التسلل التي يمكن أن تنفذ عبر الحدود مع الأردن، التي تعد أطول حدود لفلسطين مع أي بلد عربي آخر.


ويذكر أن جميع الأحزاب التي تشكل اليسار الصهيوني، وعلى رأسها حزب العمل، تؤيد الاحتفاظ بغور الأردن. وقد دلت أنماط تصويت المستوطنين في "غور الأردن" على تأييدهم باطراد لحزب العمل. وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل مشروعها الاستيطاني في غور الأردن فإنها قد أعلنت حربا على الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة. وقد احتجت مؤخرا دول أوروبية على قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير مشاريع الطاقة البديلة، التي قامت بتمويل إنشائها في بعض القرى الفلسطينية في المنطقة، بهدف إجبار أهلها على مغادرتها.


ويذكر أن كلا من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بنات، ووزير شؤون القدس والسياحة الليكوديين، زئيف إلكين ويريف ليفين، طالبوا مؤخرا بضم منطقة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة لإسرائيل، مع العلم بأن "غور الأردن" تعد جزءاً من هذه المنطقة.


وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "جيروسلم بوست" أن نوابا من الكنيست وأعضاء من الكونغرس الأميركي أعلنوا دعمهم لمبادرة أعدها مركز أبحاث أميركي مساند لإسرائيل، تطالب الفلسطينيين بالاعتراف بهزيمتهم والإقرار بانتصار إسرائيل، والقبول بتسوية الصراع بناء على هذا الاعتراف.


وفي تقرير نشره موقعها اليوم، الخميس، نوهت الصحيفة إلى أن "منتدى الشرق الأوسط"، الذي يديره الباحث اليهودي الأميركي المتطرف، دانييل بايس، قد أعد المبادرة التي أطلق عليها  "مشروع الانتصار الإسرائيلي" (Israel Victory Project). ونوهت الصحيفة إلى أنه سينظَّم في مدينة "فيلاديلفيا"، الإثنين القادم، مؤتمر لدعم المبادرة تشارك فيه شخصيات أميركية وإسرائيلية.

 ويجاهر معدو المبادرة بأن الهدف منها هو "وضع حد لعملية السلام العقيمة التي قادت إلى أن يقتنع قادة العالم بأن السلام يمكن أن يتحقق من خلال التسويات والوساطات". وورد في مقدمة المشروع: "لقد خسر الفلسطينيون نضالهم بسبب رفضهم الطويل للدولة اليهودية، وانتصرت إسرائيل في نضالها الذي امتد لـ150 عاما من أجل تأمين السيادة على الوطن القومي".


وشددت مسودة المشروع على أن حل الصراع يتطلب أولا أن يتم "الإعلان عن المنتصر والمنهزم". ونوهت الصحيفة إلى أن بايس نجح في إقناع عدد من المشرعين الإسرائيليين والأميركيين بقيادة تحرك داخل الولايات المتحدة، لتسويق فكرة مشروعه لدى الرأي العام الأميركي و تقديم "رواية جديدة حول الصراع والعمل على إقناع الأميركيين بها".


وكان من المفاجئ أن أحد النواب الإسرائيليين الذي وافقوا على المشاركة في قيادة التحرك هو الجنرال يعكوف بيري، النائب عن حزب "ييش عتيد" (يوجد مستقبل) المعارض، والرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، إلى جانب كل من النائب الليكودي أبراهام نيغويس، والنائب عوديد عوفير عن حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني، الذي يترأسه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. وفي المقابل، فإن كلا من السيناتورين الجمهوريين رون إيستينينس (فلوريدا) وبل جونسون (أوهايو) سيمثلان القيادة الأميركية للمشروع الجديد.