قدم المشرعون الأميركيون تشريعا، الخميس، سعيا لعرقلة حتى جزء من صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية. وقدم الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ، لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها.
وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو/ أيار. ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها. وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.
(رويترز)
وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو/ أيار. ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها. وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.
(رويترز)