مشتكية تتنازل عن ملاحقة توفيق بوعشرين...وحملة تشهير ضد صحافيات وموظفات "أخبار اليوم"

وكان ناشطون قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين، للمطالبة بإطلاق سراحه.

وأنشأ الناشطون العريضة على منصة "آفاز" العالمية، التي جاء فيها أن هذه الحملة هي "من أجل التضامن مع الصحافي توفيق بوعشرين، رجل المواقف الصامدة، والتحاليل السياسية الجريئة والكلمة الموضوعية الصادقة".

ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.

وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".

وأوردت منظمة حماية الصحافيين الدولية، في بيانٍ، أنه "استناداً إلى شهادات الصحافيين والحقوقيين، فإن التوقيت والظروف التي بموجبها قُبض على بوعشرين هما جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة والأصوات الحقوقية في المغرب". وكانت النيابة العامة المغربية قد قرّرت، يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، إحالة بوعشرين إلى المحاكمة بتهم خطرة، بينما قالت هيئة الدفاع إن موكلها يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

ووجّهت النيابة العامة تهماً خطرة إلى بوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.

كذلك زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت بحق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البيان نفسه.