مسيحيو العراق يشكون التحريض ضدّهم وفشل الحكومة في حمايتهم

وأوضح النائب عن الكتلة، لويس كارو، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المسيحيين العراقيين يتعرّضون إلى حملة من التهجير والقتل والاستيلاء على ممتلكاتهم"، مبيّناً أنّ "هذه الاعتداءات ما كانت لتحدث لولا ضعف هيبة الدولة، وأنّ كل تلك الخروقات تحدث من قبل الجماعات والمليشيات الخارجة عن القانون"، معتبراً أنّ "المسيحيين والمكوّنات الصغيرة اليوم، أصبحت الضحية الأكبر في البلاد".

كذلك أشار إلى أنّ "كل المكونات العراقية تطالب بتشكيل قوة حماية خاصة لحماية أنفسها، لكنّنا كمسيحيين لا نريد تشكيل قوة خاصة، ولا نقبل بأن ندفع باتجاه أن يكون البلد كالغابة، كل كتلة لديها قوة خاصة تدافع وتقاتل من أجل مصالحها".

إلى ذلك، رأى أنّ "هناك فشلاً أمنياً في حماية المكونات العراقية، والحكومة لا تستطيع فرض سيطرتها على الأجهزة الأمنية لتحمي الأمن الداخلي"، محمّلاً الحكومة "المسؤولية الكاملة عن حماية المسيحيين من الاعتداءات التي يتعرضون لها".

وفي سياقٍ متّصل، قال عضو الكتلة المسيحية البرلمانية، النائب عماد يوخنا، في بيان صحافي إنّه "يجب على الحكومة العمل على تشريع قانون يمنع استغلال الدين في تكفير الأفراد، وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ونبذ خطاب الكراهية، عبر مختلف الوسائل وطرق التعبير ومكافحة التمييز والكراهية".

كذلك لفت إلى "وجود العشرات من رجال دين يحرضون بالكراهية ضد المسيحيين والأيزيديين، وهم غير خاضعين لمراقبة الحكومة ولا يوجد ضابط قانوني قادر على محاسبتهم، لذلك فلا بد من تشريع قانون يجرّم خطاباً كهذا".

وأوضح أنّ "البرلمان يدعم ويساند تشريع قوانين، تؤمن العيش الكريم لكل العراقيين وتضمن لهم حريتهمم، بعيداً عن التعصّب الديني والعرقي والطائفي".

وشهدت الأعوام التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تهجير مئات الآلاف من المسيحيين، بسبب تعرضهم لتهديدات بالقتل والخطف والابتزاز، وتعرض المسيحيون في بغداد إلى موجة تهديد وتهجير على يد مليشيا "جيش المهدي" خلال فترة العنف الطائفي في العراق عامي (2006 و2007).

وتجددت تلك التهديدات بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على عدد من المدن العراقية العام الماضي، وتهجير أعداد كبيرة من المسيحيين في الموصل، كما سيطرت المليشيات أخيراً على ممتلكاتهم في بغداد وكركوك.

اقرأ أيضاً: تهجير مسيحيّي العراق... نهاية الشرق العربي