مساكن بريطانيا تتجه للارتفاع بـ23% خلال العام المقبل
انخفاض الإسترليني يدعم جاذبية المساكن اللندنية (Getty)
عاد التفاؤل إلى سوق المساكن البريطانية مع تلاشي التداعيات النفسية لاستفتاء الخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية، " بريكست". وأشار المعهد الملكي البريطاني للمساحة في مسح لآراء أصحاب الوكالات العقارية، أجراه في شهر يوليو/تموز الماضي، إلى أن معظم من شملهم المسح متفائلون بعودة سوق العقارات البريطانية إلى وضعها الطبيعي خلال العام المقبل وربما الارتفاع بنسبة كبيرة مع مرور الوقت.
وكان مسح المعهد، الذي أجري في شهر يونيو/حزيران الماضي، قد أظهر تشاؤماً حول سوق المساكن في بريطانيا وأن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة. ولا تزال الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة تيريزا ماي، تجري اتصالاتها لترتيب نوعية العلاقات التجارية البريطانية الجديدة مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء التجاريين الكبار للمملكة المتحدة في أعقاب قرار الخروج من بريطانيا. وسيكون لهذه الترتيبات حينما تكتمل دوراً كبيراً في تحديد اتجاهات سوق العقارات السكنية والتجارية في لندن ومناطق الجذب الاستثماري في باقي أنحاء بريطانيا.
وحسب مصرف هاليفاكس العقاري، في تقريره الصادر الأسبوع الماضي، فإن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 1.0% في يوليو/تموز مقارنة مع توقعات بتراجع نسبته 0.2%. وقال المحلل في هاليفاكس، مارتن إليس، إن "التغييرات الشهرية قد تكون مضللة وعادة ما تحدث تراجعات وسط الاتجاه العام الصعودي. إجمالاً يظل من السابق لأوانه القول إن كان هناك أي تأثير على سوق العقارات نتيجة لما أفرزه استفتاء 23 يونيو/حزيران".
وهذا يتوافق مع ما قاله خبير العقارات البريطاني والشريك في وكالة "نايت فرانك"، التي تعد كبرى الوكالات العقارية في لندن، توم بيل، الشهر الماضي، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن أن سوق العقارات السكنية في بريطانيا لم تتأثر بعد بنتائج الاستفتاء البريطاني، "بريكست"، الذي أخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن التأثير الذي ذكر في بعض التقارير، كان مضخماً ولا يعكس واقع السوق. وقال إن هذا لا يعني أن هنالك سلبيات مترتبة على القطاع العقاري من نتيجة الاستفتاء، ولكنها ليست بالحجم الذي ذكرته بعض التقارير. وحسب مسح المعهد الملكي، فإن النقص في عدد الوحدات السكنية والتخفيضات، التي حدثت في أسعار العقارات المعروضة، ساهما إلى درجة كبيرة في دعم السوق.
وكانت التوقعات، التي نشرت في أعقاب إعلان نتائج استفتاء" بريكست"، قد تحدثت عن كارثة في سوق العقارات اللندنية أو حدوث تراجع كبير في الأسعار والصفقات، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. وقال عقاريون لـ" العربي الجديد" إن السوق ظلت متأثرة بعوامل ما قبل التصويت والتي تمثلت في زيادة رسوم مشتريات المساكن التي يفوق سعرها مليون جنيه إسترليني.
وقالوا، في هذا الصدد، إن الصفقات العقارية لا تزال توقع في لندن، حينما تكون هنالك تخفيضات سعرية مغرية للمشترين، خاصة بالنسبة لأحياء لندن الاستراتيجية التي يرتفع عليها الطلب. وأشارت وكالة "نايت فرانك" في تعليقات على السوق، إلى أنها لم تلاحظ، حتى الآن، انخفاضاً في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في لندن، عما كانت عليه الأسعار قبل تصويت يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، الذي ظهرت فيه نتيجة "استفتاء بريكست". وذكرت أن التباطؤ الذي شهدته مبيعات المساكن الفاخرة اللندنية، في عدد من صفقات الشراء وأسعار المساكن، ليس جديداً ولم يكن مرتبطا بالاستفتاء، وإنما حدث منذ أكثر من عام وحينما رفعت الحكومة البريطانية رسوم شراء المساكن، التي يفوق سعرها 1.1 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014.
ويشير اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل، التي دعمت سوق المساكن في لندن، وهي:
أولاً: انخفاض سعر صرف الإسترليني من 150 إلى 1.32 دولار في أعقاب الاستفتاء، وهو ما جعل المساكن البريطانية، خاصة في مناطق الجذب الاستثماري، أرخص بالنسبة إلى المستثمرين في أوروبا والمنطقة العربية.
ثانياً: لاحظت بعض الوكالات العقارية، ومن بينها" نايت فرانك"، أن أصحاب المساكن المعروضة للبيع في المناطق الاستراتيجية في لندن، بدأوا يمنحون تخفيضات على مساكنهم لأنها مقيمة فوق سعرها الحقيقي.
ثالثاً: الشعور القوي بأن أوروبا لن تتخلى عن بريطانيا، رغم التصويت بالخروج من الكتلة الأوروبية، لأسباب جيوسياسية ودفاعية وسط التوتر الروسي الأوروبي ومطامع موسكو في أجزاء من أوروبا الشرقية. وتعد بريطانيا أحد أهم الأعمدة الدفاعية في أوروبا إلى جانب فرنسا. وبالتالي فالإحساس القائم وسط كبار المستثمرين والبنوك العالمية هو أن أوروبا محتاجة إلى بريطانيا وستمنح الحكومة البريطانية ما تريده من علاقات تجارية خلال المفاوضات، التي ستجرى العام المقبل حول نوعية الشراكة الأوروبية البريطانية.
رابعاً: المستثمرون يشعرون بأن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في التماسك وسط الهجمات الإرهابية وصعود التيار اليميني المتطرف، مقارنة ببريطانيا التي يضعف فيها التيار اليميني المتطرف، وتقل فيها الهجمات الإرهابية، مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا. ويلاحظ في هذا الصدد أن مصارف الاستثمار الكبرى، التي تتخذ من لندن مقراً لها، مترددة حتى الآن في تحويل مقارها من لندن رغم التوقعات المتشائمة السابقة بهجرة جماعية لهذه البنوك من لندن.
أمام هذه العوامل يبقى التفاؤل بأن سوق المساكن البريطانية، خاصة في لندن، وفي القطاع الفاخر تحديداً، سيبقى جاذباً للاستثمار الأجنبي.
اقــرأ أيضاً
وكان مسح المعهد، الذي أجري في شهر يونيو/حزيران الماضي، قد أظهر تشاؤماً حول سوق المساكن في بريطانيا وأن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة. ولا تزال الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة تيريزا ماي، تجري اتصالاتها لترتيب نوعية العلاقات التجارية البريطانية الجديدة مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء التجاريين الكبار للمملكة المتحدة في أعقاب قرار الخروج من بريطانيا. وسيكون لهذه الترتيبات حينما تكتمل دوراً كبيراً في تحديد اتجاهات سوق العقارات السكنية والتجارية في لندن ومناطق الجذب الاستثماري في باقي أنحاء بريطانيا.
وحسب مصرف هاليفاكس العقاري، في تقريره الصادر الأسبوع الماضي، فإن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 1.0% في يوليو/تموز مقارنة مع توقعات بتراجع نسبته 0.2%. وقال المحلل في هاليفاكس، مارتن إليس، إن "التغييرات الشهرية قد تكون مضللة وعادة ما تحدث تراجعات وسط الاتجاه العام الصعودي. إجمالاً يظل من السابق لأوانه القول إن كان هناك أي تأثير على سوق العقارات نتيجة لما أفرزه استفتاء 23 يونيو/حزيران".
وهذا يتوافق مع ما قاله خبير العقارات البريطاني والشريك في وكالة "نايت فرانك"، التي تعد كبرى الوكالات العقارية في لندن، توم بيل، الشهر الماضي، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن أن سوق العقارات السكنية في بريطانيا لم تتأثر بعد بنتائج الاستفتاء البريطاني، "بريكست"، الذي أخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن التأثير الذي ذكر في بعض التقارير، كان مضخماً ولا يعكس واقع السوق. وقال إن هذا لا يعني أن هنالك سلبيات مترتبة على القطاع العقاري من نتيجة الاستفتاء، ولكنها ليست بالحجم الذي ذكرته بعض التقارير. وحسب مسح المعهد الملكي، فإن النقص في عدد الوحدات السكنية والتخفيضات، التي حدثت في أسعار العقارات المعروضة، ساهما إلى درجة كبيرة في دعم السوق.
وكانت التوقعات، التي نشرت في أعقاب إعلان نتائج استفتاء" بريكست"، قد تحدثت عن كارثة في سوق العقارات اللندنية أو حدوث تراجع كبير في الأسعار والصفقات، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. وقال عقاريون لـ" العربي الجديد" إن السوق ظلت متأثرة بعوامل ما قبل التصويت والتي تمثلت في زيادة رسوم مشتريات المساكن التي يفوق سعرها مليون جنيه إسترليني.
ويشير اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل، التي دعمت سوق المساكن في لندن، وهي:
أولاً: انخفاض سعر صرف الإسترليني من 150 إلى 1.32 دولار في أعقاب الاستفتاء، وهو ما جعل المساكن البريطانية، خاصة في مناطق الجذب الاستثماري، أرخص بالنسبة إلى المستثمرين في أوروبا والمنطقة العربية.
ثانياً: لاحظت بعض الوكالات العقارية، ومن بينها" نايت فرانك"، أن أصحاب المساكن المعروضة للبيع في المناطق الاستراتيجية في لندن، بدأوا يمنحون تخفيضات على مساكنهم لأنها مقيمة فوق سعرها الحقيقي.
ثالثاً: الشعور القوي بأن أوروبا لن تتخلى عن بريطانيا، رغم التصويت بالخروج من الكتلة الأوروبية، لأسباب جيوسياسية ودفاعية وسط التوتر الروسي الأوروبي ومطامع موسكو في أجزاء من أوروبا الشرقية. وتعد بريطانيا أحد أهم الأعمدة الدفاعية في أوروبا إلى جانب فرنسا. وبالتالي فالإحساس القائم وسط كبار المستثمرين والبنوك العالمية هو أن أوروبا محتاجة إلى بريطانيا وستمنح الحكومة البريطانية ما تريده من علاقات تجارية خلال المفاوضات، التي ستجرى العام المقبل حول نوعية الشراكة الأوروبية البريطانية.
رابعاً: المستثمرون يشعرون بأن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في التماسك وسط الهجمات الإرهابية وصعود التيار اليميني المتطرف، مقارنة ببريطانيا التي يضعف فيها التيار اليميني المتطرف، وتقل فيها الهجمات الإرهابية، مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا. ويلاحظ في هذا الصدد أن مصارف الاستثمار الكبرى، التي تتخذ من لندن مقراً لها، مترددة حتى الآن في تحويل مقارها من لندن رغم التوقعات المتشائمة السابقة بهجرة جماعية لهذه البنوك من لندن.
أمام هذه العوامل يبقى التفاؤل بأن سوق المساكن البريطانية، خاصة في لندن، وفي القطاع الفاخر تحديداً، سيبقى جاذباً للاستثمار الأجنبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
