مساع مكثفة لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين في الجزائر

وتقدم للمسابقة، المقرر إجراؤها في 30 أبريل/نيسان الحالي، زهاء نصف مليون من بينهم أكثر من 25 ألف أستاذ متعاقد.

ولم تلق دعوة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس السبت، للمعتصمين لإجراء المسابقة التي "ستكون في صالحهم، سيما مع احتساب سنوات الخبرة"، أي تجاوب من جانبهم، إذ يرفض المعتصمون التراجع عن مطالبهم بالتثبيت دون المرور بالمسابقة.

وقال الناطق الرسمي لتنسيقية الأساتذة سعدي بشير، لـ"العربي الجديد": "إن المعتصمين لن يتراجعوا عن الحصول على حقهم في التثبيت"، مطالباً الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل بقرار سياسي "ومنحهم هذا الحق ما دامت كل الأبواب سدت".

وأضاف أن الاعتصام والإضراب عن الطعام مستمران، محملاً السلطات المسؤولية عن سوء الحالة الصحية للعشرات من المعتصمين، ونفى في الوقت ذاته "وجود أطراف تحاول تسييس القضية".

وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اتهم  أطرافاً لم يسمها، بمحاولة استغلال اعتصام الأساتذة. وقال  خلال جلسة في مجلس الأمة الجزائري الخميس الماضي، إن هذه الأطراف تسعى إلى "الإخلال بالنظام العام"، محذراً من أن "الاعتصام  والإضراب عن الطعام سيقودان إلى ما لا تحمد عقباه".

وعلى الأرض، تحاصر قوات حفظ الأمن "ساحة الصمود"، حيث يعصتم أكثر من 3 آلاف أستاذ متعاقد للأسبوع الثالث على التوالي.

من جهتها، ترفض وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، التثبيت  المباشر للمحتجين، داعية إلى "إحلال العدالة"، بين كل من يدخل المسابقة، غير أنها وافقت على احتساب نقاط إضافية بدل سنوات الخبرة للأساتذة المتعاقدين. وطمأنت المعتصمين "أن المسابقة لن تكون صعبة، وأن لديهم الحظوظ الوفيرة في اجتيازها مقارنة بحديثي التخرج".

وحتى الآن، يسود الترقب ساحة الصمود بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الحوار، الذي باشرته لجنة الوساطة بين المحتجين من جهة، ووزارة التربية من جهة أخرى، والتي تضم ثلاث نقابات عاملة بقطاع التربية، من أجل إيجاد حل نهائي.