وقالت مالمستروم لرويترز يوم الجمعة: "اليوم بوسعك أن تشتري كل الأنواع (الأدوات) من الإنترنت. بوسعك أن تشتري هراوات ذات أسنان، حتى إنك تستطيع أن تشتري غرفة غاز". وأضافت: "تستطيع أن تشتري أحزمة كهربائية، وهراوات خاصة، ومعدات أو منتجات تستخدم فقط في إيذاء الناس. الغرض الوحيد منها هو التعذيب".
وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن نحو 65 دولة تؤيد المبادرة، معبرة عن أملها أن تحظى بالقبول في تصويت بالأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، يمنح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس تفويضاً للتجهيز لطرح قرار ملزم.
ويؤيد غوتيريس وميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المشروع الذي شبهته مالمستروم بحملات سابقة لحظر التجارة في الأجناس المعرضة للخطر، وفرض قيود على تجارة الأسلحة. وقالت: "هذا لن يستأصل التعذيب لكنه سيزيد من صعوبة الحصول على الأدوات".
والتعذيب مشكلة عالمية تؤرق منظمات حقوقية عديدة، فعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، نقلت منظمة العفو الدولية أنباءً عن حالات التعذيب في 141 بلداً، أي نحو ثلاثة أرباع دول العالم.
ولا تتوقف التقارير التي توثق صنوف وأشكال التعذيب بالتفنن في استخدام أدوات مختلفة، وتعمل المفوضية إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية على كشف الحكومات التي تمارس التعذيب، كما تقدم الدعم لضحايا التعذيب وتساندهم في نيل العدالة. كما قادت المنظمة حملات عالمية أسفرت عن إقرار "اتفاقية مناهضة التعذيب"، التي أصدرتها الأمم المتحدة قبل ثلاثين عاماً. وفي الوقت الراهن، توجد قوانين لمكافحة التعذيب في جميع دول العالم تقريباً.
وبحسب المنظمة، لا يحتاج المرء غير إلقاء نظرة عابرة على الأنباء، لكي يدرك أن القوانين بمفردها ليست كافيةً. فالتعذيب يتفشى لأن كثيراً من الحكومات لا تحترم القانون، بل تعمد بدلاً من ذلك إما إلى الإمعان بنشاط في ممارسة التعذيب، وإما إلى غض الطرف عما يقع من تعذيب.
ويحدث التعذيب عندما يقوم شخص في موقع السلطة بالتسبب عمداً بالألم أو المعاناة، بغية تحقيق هدف محدد من قبيل انتزاع المعلومات أو الاعترافات منك أو معاقبتك أو ترهيبك أو تهديدك.
وقد يقع التعذيب على الجسد من قبيل الضرب، أو الإجبار على اتخاذ وضع مؤلم، أو جنسي مثل الاغتصاب. وقد يتخذ شكلاً نفسياً من قبيل الحرمان من النوم أو الإذلال على الملأ.
والتعذيب محظور؛ وهو محرم دولياً، منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. ووقع 156 بلداً على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. كما حظرت أيضاً جميع صنوف المعاملة القاسية والمهينة.