مساعٍ لعقد مؤتمر للحوار مع المعارضة العراقية في بغداد

في مسعى هو الأوّل من نوعه في العراق، وربما في المنطقة العربية، يجري التحضير لعقد مؤتمر موسع في بغداد للمعارضة العراقية، من الرافضين لسياسة حكومات ما بعد الاحتلال، أو أولئك الذين أعلنوا عدم شرعية تلك الحكومات من الأساس. وذلك في خطوة لتحريك ملف المصالحة الوطنية، مع الجهات المعارضة للعملية السياسية، غير المصنفة كداعمين للعمل المسلح في البلاد.

ولفت نائب في البرلمان العراقي، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤتمر سيضمّ شخصيات معارضة، لها ثقل في الشارع السني، بينهم زعماء قبليون وآخرون محسوبون على التيار الإسلامي، بهدف الحوار وفتح باب تواصل مباشر معهم، من دون الحاجة إلى تدخّل خارجي، قد يُعقّد الملف أكثر من السابق.

وكشف أن "رئيس البرلمان، سليم الجبوري، يقود مساعي حثيثة لعقد المؤتمر في بغداد، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية بشكل عام، ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي تحديداً، باعتباره المشرف على ملف المصالحة في العراق".

وكان الجبوري، قد ألمح الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي، إلى أهمية عقد مؤتمر للمعارضة العراقية في بغداد. وكشف أن "الحاجة باتت ملحة وضرورية لمثل هكذا مؤتمر في بغداد، وضمن النظام الديمقراطي الحرّ الذي أقرّه دستور العراق الجديد".

واعتبر أن "الاتفاق لعقد المؤتمر يحتاج إلى توافق مع القوى المشاركة في الحكومة، وهناك تأييد واتفاق لمنح مساحة كافية للحوار". وأكد أنه "لمس استعداداً من قوى المعارضة لحضور المؤتمر، بشرط حصولهم على ضمانات للمجيء إلى بغداد".

" رفض "ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، عقد المؤتمر في بغداد، واصفاً إيّاه بـ"المؤتمر الطائفي" "

من جهته، قال أحد نواب "تحالف القوى العراقية"، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب والعشائر بدأت العمل التحضيري لحضور المؤتمر". وأضاف أنّ "أغلب القوى المعارضة أبدت استعدادها لحضور المؤتمر، وترحيبها بعقده". وأشار الى أنّ "المؤتمر سيحضره وزير المالية السابق رافع العيساوي والنائب طه اللهيبي، وممثلون عن المحافظات الست، فضلاً عن ممثلين عن الجيش الإسلامي والبعث والنقشبندية".

ولفت إلى أنّ "كتل المعارضة تركّز على إصدار قانون العفو العام وإلغاء القوانين، التي جعلت الكثير من شرائح المجتمع العراقي معارضة للعملية السياسية، ومنها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة".

من جهته، أكّد الخبير السياسي محمد عبد الخالق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "المؤتمر شكّل مكسباً للمعارضة العراقية، وخطوة في مسار تصحيح العملية السياسية". ورأى أن "نجاح المؤتمر سيترك آثاراً إيجابية كبيرة على الوضعين السياسي والأمني للبلاد". وحذّر من "استغلال خصوم (رئيس الوزراء العراقي حيدر) العبادي للمؤتمر وحضور المعارضين لبغداد، في تأجيج الطائفية والعنصرية بين أبناء الشعب، وتأليب الشارع العراقي ضد العبادي". 

كما رفض "ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، عقد المؤتمر في بغداد، واصفاً إيّاه بـ"المؤتمر الطائفي". وقال النائب عن الائتلاف، هشام السهيل، في تصريح صحافي، "لن نسمح بعقد مؤتمرات ذات طابع طائفي أو قومي في بغداد، أو المحافظات الأخرى". واعتبر أنّ "هكذا مؤتمرات، تؤثر على النسيج العراقي، وتكون عامل تفرقة لا مصالحة".

وكان قد عقد في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري في أربيل، مؤتمر "مكافحة الإرهاب والمليشيات"، الذي يهدف إلى لمّ شتات الكتل والفصائل في تحالف جديد موحّد. ورعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، المؤتمر الذي ضمّ أغلب الكتل السنية في العراق، فضلاً عن عدد من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي، ومنهم وزير المالية السابق رافع العيساوي، وأمير قبائل الدليم علي الحاتم، وممثلون عن "الجيش الإسلامي"، و"حماس العراق"، و"النقشبندية"، وحزب "البعث".