لا مؤشرات على نجاح الاستراتيجية الهندية (أرشيف/Getty)
تضغط الهند على الدول الغنية في الخليج لزيادة أجور ملايين الهنود العاملين هناك، في مسعى قد يدر عليها دخلا جديدا بمليارات الدولارات، لكنه لا يخلو من مخاطرة؛ إذ قد يخرج بعض مواطنيها من سوق العمل.
ويعتقد أن نحو خمسة ملايين هندي يعملون في دول الخليج المصدرة للنفط، ليشكلوا أكبر تجمع وسط عمالة أجنبية تزيد على 20 مليون نسمة.
وعلى مدى الأشهر السبعة الأخيرة، عمد الدبلوماسيون الهنود في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى إجراء زيادات حادة على الحد الأدنى للأجور، الذي يوصون به للعمالة الهندية في شركات القطاعين العام والخاص بتلك الدول.
وقال ي.س. كاتاريا، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي: "نريد أن تحصل الأيدي العاملة الهندية على رواتب أعلى. التضخم وقيمة العملة الهندية وارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج، هي العوامل المفضية إلى القرار".
لكن من غير الواضح مدى نجاح الاستراتيجية الهندية. فقد أبدى المسؤولون في بعض الدول الخليجية على الأقل استياء. وقد تؤدي المساعي الهندية إلى نتائج عكسية إذا انتهى الأمر بتلك الدول إلى استقدام العمالة من مناطق أخرى من العالم.
وقال محمد جندران، العضو المنتدب لشركة عبر البحار لتوريد العمال في الإمارات: "بالتأكيد سيشجع ذلك الشركات على تفقد بنجلاديش وباكستان كخيار أجدى لاستقدام العمالة الأجنبية".
وفي السعودية رفعت السفارة الهندية، في وقت سابق هذا العام، الحد الأدنى المنشور بموقعها على الإنترنت إلى 1200 ريال (320 دولارا) شهريا من 670 ريالا.
وفي الإمارات، قال جندران إن الحد الأدنى للعمالة اليدوية الهندية رُفع إلى 1500 درهم (409 دولارات) في الأسابيع الأخيرة من 1200 درهم العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
