مساعٍ لتجريد أسماء الأسد من جنسيتها البريطانية

وجاءت هذه الخطوة للرد على نشاطات عقيلة رئيس النظام السوري على شبكات التواصل الاجتماعي، التي ترد فيها على ما تنشره وسائل الإعلام الغربية بخصوص ما يجري في سورية.

وطالب البرلمانيون وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية عنها "لتوجيه رسالة قوية إلى نظام زوجها الدموي"، بحسب الصحيفة نفسها.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في حزب اللبراليين الديمقراطيين المعارض، توم بريك، إن "وزير الخارجية، بوريس جونسون، دعا الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد سورية، لكن كان حريًا بالحكومة البريطانية، أن تقول لزوجة الأسد إما أن تكف عن الدفاع عن الممارسات الوحشية، أو ستسحب منها الجنسية البريطانية".

وتتحدر أسماء الأخرس من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن، ويعتقد أنها تحمل الجنسية السورية أيضًا.

وحسب "صنداي تايمز" فإن حيازة زوجة الأسد للجنسية المزدوجة من شأنه أن يجعل إسقاط الجنسية البريطانية أمرًا ممكنًا.

ويجيز قانون الجنسية البريطاني لوزير الداخلية اتخاذ هذا القرار إن كان "سيؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة"، وهي عبارة تستخدم في الغالب ضد الضالعين في جرائم حرب أو ممن يهددون الأمن الوطني.

ومنذ عام 2010، استخدم هذا القانون 40 مرة ضد أشخاص مشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، من بينهم مواطنون ولدوا في بريطانيا.

وبحسب مراقبين فإن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع "إنستغرام"، و"فيسبوك"، و"تليغرام"، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.

ونقلت الصحيفة عن زوجة الأسد ردها على الغارة الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات العسكري بالقول: "إن رئاسة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن ما قامت به الولايات المتحدة تصرف غير مسؤول لا يعكس سوى قصر في النظر، وضيق في الأفق، وعمى عسكري وسياسي عن الحقيقة، وسير ساذج خلف حملة محمومة من الدعاية المغلوطة".

وتوجد أسماء الأخرس، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.

وجاء ذلك الإجراء عقب تسريب رسائل إلكترونية تكشف عن إنفاق زوجة الأسد مبالغ في عمليات تسوق بمحلات راقية في لندن.


(الأناضول)