مساعٍ حكومية للقضاء على فساد الجيش العراقي

ولم ينشر العراق أرقام الإنفاق للعام الجاري، لكن معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي يقول إن بغداد أنفقت 7.9 مليارات دولار على الدفاع في 2013. كما قدمت الولايات المتحدة أموالا ومعدات للعراق منذ انسحاب آخر قواتها منه عام 2011.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، يوم الأربعاء، مد الفصل التشريعي لمجلس النواب الذي كان مقررا انتهاؤه نهاية الشهر الجاري، لحين وصول موازنة البلاد لعام 2015 لمناقشتها وإقرارها.

وشدد زيباري، على أن قوات الأمن تستحق الدعم للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لكنه قال إنه من الضروري فرض ضوابط أكثر صرامة.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "من المؤكد أننا سنوصي بشدة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة الأمنية العسكرية لمكافحة الفساد وسوء الإدارة".

وتابع: "في الوقت نفسه يجب تطهير الجيش من هذه الأرقام. أرقام الجنود الوهميين وغير ذلك من سوء الإدارة".

والجنود الوهميون أسماء في قوائم الجنود لا يظهر أصحابها ولا يشاركون في القتال، لكن رواتبهم تدخل جيوب القادة. واتضحت هذه الظاهرة خلال انهيار الجيش أمام تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

وقال زيباري: "بكل تأكيد لا بد من وجود ضوابط. لا بد من مراجعة كل التشكيلات من حيث الأعداد. يجب ألا يكون هناك جنود وهميون في صفوف الجيش".

وأضاف أنه يجب محاسبة المسؤولين عن عدد أفراد الوحدات والأسلحة والمرتبات والذخيرة والغذاء "وهذه أمور أساسية لا تحتاج عبقريا لفهمها".

وتشير التقديرات المحلية إلى أن تراجع أسعار النفط والإنفاق العسكري المتزايد، سيؤديان إلى عجز مالي قد يصل إلى 80 مليار دولار العام المقبل، 2015، بعد أن تم تقدير حجم العجز للعام الجاري بنحو 50 مليار دولار.

وأدت أزمة سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في شمال ووسط العراق، ابتداءً من منتصف العام الجاري، إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق عموماً، لتسجل انكماشاً هو الأول منذ سنوات.

وكشفت تصريحات مسؤولين بالحكومة الحالية عن أن اقتصاد البلاد على حافة الهاوية. فبعد نمو متصاعد أعقب الحرب الأميركية في 2003، دخل الاقتصاد العراقي هذا العام في انكماش بنسبة 2.7%، بعدما سجل نمواً وصل إلى 4.2% خلال 2013، حسب البيانات الرسمية.

وقال زيباري، الكردي، إن صفقة أُبرمت في الآونة الأخيرة مع بغداد قللت التوترات على صادرات النفط الكردية.

وبموجب الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بين بغداد وإقليم كردستان شمال العراق، تعهدت السلطات الكردية بضخ 140 ألف برميل يومياً من النفط أو نحو نصف إجمالي الشحنات الكردية إلى ناقلات التصدير التابعة للحكومة العراقية في ميناء جيهان التركي، فيما وافقت بغداد على دفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية.

وقال الوزير إنه يجب ألا يتوقع أحد نتائج سحرية في الجيش وقوى الأمن. وأضاف "هذا سيستغرق وقتا حتى يستقر الوضع وحتى يظهروا قدراتهم في ساحة القتال".