مساعٍ برلمانية لسحب تونس من قوائم تبييض الأموال

عجّل البرلمان التونسي النظر في تنقيحات أجرتها الحكومة على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، درءا لأي أعذار أوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن القائمة السوداء للدول المتهمة بغسيل الأموال.

وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني 2018 ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في شهر فبراير/شباط 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين صنّفت مجموعة العمل المالي "Gafi" تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومطلع الأسبوع أعلن مكتب البرلمان أنه غير جدول أعماله للإسراع بمناقشة مشروع القانون الذي ينقّح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

ويتضمن التنقيح الحكومي تعديلات تشمل 50 بنداً تتعلق في مجملها بالجزء الخاص بمكافحة غسيل الأموال، وذلك استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي.

وعلى الرغم من قبول تونس للتوصيات وشروعها في تنقيح عدد من القوانين، فقد قررت منظمة "غافي" في يناير/ كانون الثاني 2018 إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة".

ونظرت لجنة التوافقات في البرلمان في مقترحات التعديل التي طالبت بها الحكومة بإضافة الجرائم الجمركية كجرائم تصنف ضمن "تبييض أموال"، إذا اقترنت بأفعال أخرى. كما شملت التعديلات إضافة عبارة "القصد الإجرامي" لجرائم العنف المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب.

ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك. وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيا.

وأبرز تقرير المركزي أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخارج، تعد من أهم التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد التقرير على أهمية دعم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، لوقف تطور الجرائم المالية، إضافة إلى شراء الوسائل والبرمجيات الملائمة لذلك.