يواصل نتنياهو نفي الاتهامات الموجهة إليه(مارك ويلسون/Getty)
قدم مساعدٌ سابقٌ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدلة ضد أربعة من كبار قادة حزب "الليكود"، بينهم وزيران حاليان، بشبه الفساد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، إن المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، نير حيفتس، قدّم الأدلة إلى الشرطة، من دون أن تحدد أسماء هؤلاء القادة.
وكان حيفتس قد وقع اتفاقاً مع النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، أصبح بموجبه شاهد حق عام ضد نتنياهو في تحقيقات الفساد الجارية معه.
وقالت الصحيفة: "زعم حيفتس أن العمل الذي قام به مع هؤلاء المسؤولون الكبار جرى في إطار مشاريع لها صلة بوزارتي الصحة وحماية البيئة، وتمّ تنفيذها بتضارب جوهري في المصالح وإساءة استخدام السلطة ومحاباة الأقارب".
وتوصلت الشرطة الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الحالي، لاتفاق "شاهد ملكي" مع حيفتس، في القضية "4000" أو "بيزك".
ويوم الجمعة الماضي، استجوبت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو وزوجته (سارة)، للاشتباه في ضلوعهما بقضية الفساد بشركة الاتصالات "بيزك"، المالكة لموقع "واللا" الإخباري.
ويعتبر حيفتس، ثالث "شاهد ملكي" في ملفات الفساد، التي يشتبه فيها بنتنياهو (الملف 1000 و2000 و3000 و4000).
ووقع أري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، وشلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، اتفاقيات مماثلة وقدموا شهادات مفصلة ضد رئيس الحكومة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، إن المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، نير حيفتس، قدّم الأدلة إلى الشرطة، من دون أن تحدد أسماء هؤلاء القادة.
وكان حيفتس قد وقع اتفاقاً مع النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، أصبح بموجبه شاهد حق عام ضد نتنياهو في تحقيقات الفساد الجارية معه.
وقالت الصحيفة: "زعم حيفتس أن العمل الذي قام به مع هؤلاء المسؤولون الكبار جرى في إطار مشاريع لها صلة بوزارتي الصحة وحماية البيئة، وتمّ تنفيذها بتضارب جوهري في المصالح وإساءة استخدام السلطة ومحاباة الأقارب".
وتوصلت الشرطة الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الحالي، لاتفاق "شاهد ملكي" مع حيفتس، في القضية "4000" أو "بيزك".
ويوم الجمعة الماضي، استجوبت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو وزوجته (سارة)، للاشتباه في ضلوعهما بقضية الفساد بشركة الاتصالات "بيزك"، المالكة لموقع "واللا" الإخباري.
ويعتبر حيفتس، ثالث "شاهد ملكي" في ملفات الفساد، التي يشتبه فيها بنتنياهو (الملف 1000 و2000 و3000 و4000).
ووقع أري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، وشلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، اتفاقيات مماثلة وقدموا شهادات مفصلة ضد رئيس الحكومة.
وكان الشرطة الإسرائيلية قد أوصت في شهر فبراير/شباط الماضي، المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي الفساد "1000" و"2000"، اللذين يتعلقان بالحصول على منافع من رجال أعمال، وعقد محادثات مع ناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية مقابل الحد من توزيع صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
أما الملف "3000"، فيتعلق بحصول مقربين من نتنياهو على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.
وكان نتنياهو، الموجود حالياً في واشنطن، قد جدد مساء أمس الأربعاء، نفي الاتهامات الموجهة إليه بشبه الفساد.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي في شريط مصور، نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، الشرطة، بممارسة الضغط على المتهمين في قضايا فساد يشتبه في تورطه فيها، للإدلاء بشهاداتهم ضده.
وأضاف: "عندما يكون هناك شيء حقيقي (لدى الشرطة)، لن تحتاج (أجهزة التحقيق) إلى "شاهد ملكي/حق عام" واحد، وعندما لا يوجد هناك أي شيء، فإن تجنيد ألف "شاهد ملكي" لن يساعد".