مسار عقيم

بغض النظر عن القرار النهائي للسلطة الفلسطينية بشأن تقديم مشروع اقتراح قرار لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، المُدان أصلاً بحسب القانون الدولي، فإن ما يرشح من رهان على التحرك الفرنسي المطروح حالياً، بشأن المضي قدماً في مبادرة وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس على مرحلتين، يؤكد عمق أزمة القيادة الفلسطينية الحالية وعجزها عن تقديم بارقة أمل للشعب الفلسطيني بالخروج من ظلمات الاحتلال إلى الحرية المنشودة.

يبدو أنه لا يمكن الحديث عن عمق هذه الأزمة، بدون الإشارة المكررة وشبه المملة تقريباً لكنها تظل لازمة وضرورية، إلى استمرار واستفحال الانقسام الفلسطيني، وإهدار جهد كبير، فلسطيني ومن على طرفي الانقسام، على محاولات التشبث، كل في موقعه الجغرافي، بالحكم والسلطة (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة) على حساب التحول نحو جهد فاعل لتوحيد كلمة الفلسطينيين وتحقيق المصالحة كخطوة أولية ضرورية ومطلوبة لانخراط قيادة الشعب الفلسطيني في مسار دولي جاد وفعال لإنهاء الاحتلال.

وبدون التطرق إلى "مسوغات" رسمية أو شبه رسمية قد يحاول مقدموها التستر وراءها في حال تقرر نهائياً العدول عن التوجه لمجلس الأمن الدولي، فإنه ينبغي القول، إن المسار الفرنسي المقترح، حالياً، لا يملك من ضمانات تحققه شيئاً، ولا سيما أن حكومة إسرائيل، لم تبدل من موقفها المتحفظ والمشكك وغير الملتزم بالانخراط فيه ما لم تتحقق شروطها باعتراف فلسطيني مسبق بحق إسرائيل في الوجود ليس كحقيقة ناجزة، وإنما بحقها التاريخي في فلسطين، الذي تترجمه الدبلوماسية الإسرائيلية بمطلب الاعتراف بإسرائيل باعتبارها الوطن القومي لليهود، أي العودة إلى محاولة انتزاع اعتراف فلسطيني وعربي بصدق الرواية الصهيونية بشأن "الشعب العائد لوطنه".

وفي ظل هذا الأمر، فإنه من الواضح أن المسار الفرنسي، لن يفضي في نهاية المطاف، ما لم يقدم الفلسطينيون التنازلات التاريخية الأكبر (الاعتراف بشرعية المطالب الصهيونية بفلسطين، والتنازل عن حق العودة، والإبقاء على الكتل الاستيطانية، وعدم الانسحاب من القدس المحتلة عام 1967) إلى أي نتائج مرضية أو أي تقدم باتجاه تحقيق جزء من مطالب وأحلام الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.