مساءلة لبنان في مجلس حقوق الإنسان: أين الإصلاحات؟

عقدت أمس الإثنين، في مدينة جنيف السويسرية، جلسة مساءلة لبنان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن تناولت تقارير دولية التعذيب في السجون اللبنانية، بحضور مندوبين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، والحقوقي محمد صبلوح بصفة مُراقب.

وقال صبلوح، وهو عضو اتحاد الحقوقيين المسلمين، لـ"العربي الجديد"، إن "الدولة اللبنانية ما زالت غير جدية في القيام بالإصلاحات اللازمة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وقضية التعذيب في السجون خير مثال على ذلك".
كذلك انتقد "تعيين لجان من أطباء عسكريين أو موظفين خاضعين لوصاية وزارتي الداخلية والعدل للتحقيق في حالات التعذيب، ما يجعل إصدار تقرير حقوقي مُستقل أمراً في غاية الصعوبة"، داعياً إلى "إنشاء لجان مُستقلة لحقوق الإنسان في الوزارتين لمراقبة ومعالجة حالات التعذيب المُخالفة للاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان".

وأكد صبلوح أن "تذرع لبنان ببطء اقرار الإصلاحات اللازمة على الصعيد الحقوقي بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد لم يعد مُقنعاً بالنسبة لجمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية أيضاً".

وأوصت دول أعضاء في المجلس، بينها أستراليا والنمسا وهولندا والبحرين، لبنان بـ"حماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب وفتح السجون أمام التفتيش بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتعويض ضحايا عمليات التعذيب".

ومن المقرر أن يُصدر المجلس توصياته المُتعلقة بلبنان بعد نحو 4 أشهر.

وتخلل الجلسة اتهام من قبل المندوب الإسرائيلي في المجلس، للبنان، بـ"عدم ضمان حرية التعبير وحرية العمل السياسي"، فاعترضت رئيسة البعثة الدائمة للبنان لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، السفيرة نجلا عساكر، على حديث المندوب الإسرائيلي، مؤكدة أن "لبنان سيد التقدير في شؤونه الداخلية".


اقرأ أيضاً: رايتس ووتش: لبنان فشل في معاقبة المسؤولين عن التعذيب